وهابیت
منوهای سایت
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۱۶:۵۳     بازدید:۸۸۸       کد مطلب:۶۰۷۳          ارسال این مطلب به دیگران  

اندیشه های فقهی و حدیثی وهابیت » اندیشه های فقهی » اندیشه های فقهی وهابیت

فقه

فقه.[1][موضوع این مدخل بررسی تعامل بین حقوق اسلامی و دین، و شامل چهار مقاله است:                    

1)اندیشۀ حقوقی و فقه

2)مذاهب فقهی اهل سنّت

3)مذاهب فقهی شیعه

4)اصلاحات فقهی – حقوق جدید

مقالۀ اول، تطور تاریخی حقوق دینی در اسلام را بررسی می کند. مقاله های دوم وسوم ظهور مذاهب فقهی را درمیان اهل سنّت و شیعیان بررسی می کند و مقالۀ آخر، تحلیلی از اصلاحات فقهی در جهان اسلام درقرن های سیزدهم وچهاردهم قمری/نوزدهم و بیستم میلادی به دست می دهد. برای بحث در زمینه های تخصصی تر فقه اسلام ← حقوق بین الملل؛ حقوق جزا؛ حقوق عمومی ؛قانون خانواده]

1)اندیشۀحقوقی و فقه. مفهوم حقوق الهی در اسلام به شیوه سنتی با دو کلمۀ فقه و شریعت بیان می شود. فقه دراصل، به معنی موسّع «فهم» به کار می رفت، اما درکابرد تخصصی به معنای فهم احکام، همزمان با نخستین تألیفات فقهی از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری/قمری هشتم و اوایل قرن نهم میلادی، مورد استفاده قرار گرفت. بدین گونه انواع کوشش ها برای تفصیل فروع فقه، بیان صِیَغ خاص عقود، تبیین وتوجیه احکام به استنادکتاب الهی [قرآن] بررسی آنها یاتألیف کتاب و رساله درباره آنها همه نمونه هایی از «فقه» به شمار می آید.کلمۀ «فقه» بر فعالیت ذهنی بشری- واختصاصاً بر فعالیت عالمانه – دلالت دارد. برعکس، لغت «شریعت» به قانون خداوند از رهگذر طبیعت الهی آن اشاره می کند. بنابراین کلمه «شریعت» درکاربرد غبر تخصصی اش مترادف با اسلام و دین الهی است و به قانون الهی که در علم خداوندی یا در نزد پیامبر پس از نزول وحی [یا به تعبیر دیگر درنفس الامر] ثابت است، اشاره می کند. و اضعان فقه(یعنی فقها؛جمع فقیه)سعی می کنند که احکام شریعت را استنباط وبیان کنند. برای مسلمانان، شریعت برانگیزانندۀ احساس تعهد دینی وکانون ایمان واعتقاد است، درحالی که فقه حداکثر، فقط برانگیزانندۀ توجه تحقیقات فقهی و سنّت مکتوب آن است؛ در بین متفکران متجدد، ممکن است فقه به عنوان یک رشته خشک و بی روح، غیرقابل اعتنا تلقی شود.

کلمۀ شریعت، بعضی اوقات به جای فقه استعمال می شود که دراین صورت، دلالتهای مثبت شریعت به سنّت عالمانۀ فقه نیزسرایت می کند. شریعت همچنین به نظام های اداری و دیوانی موجود که فکر می شد تا حد کافی با موازین شرعی مندرج در منابع مکتوب نظری سازگار است، اطلاق می شود که همیشه موضوعی استنباطی بوده است. نامی که غربیان بر سنّت فقهی مسلمانان با عنوان «حقوق اسلامی» نهاده اند شاید از اواخر قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی، به ظهور اصطلاح جدیدی در زبان عربی تحت عنوان «قانون اسلامی» انجامیده است که اکنون بخشی از واژگان در همۀ کشورهای مسلمان جهان است. این عبارت اگرچه به «سنّـت» به صورت یکپارچه اطلاق می شود، بسیاری از دلالتهای موجود در«سیستم حقوقی» به مفهوم غربی آن را در بر دارد که با ساختارهای اداری یک ملت – دولت مرتبط است. این مفاهیم اکنون بر تفکرات بسیاری از مسلمانان دربارۀ حقوق سایه افکنده است.

مذاهب فقهی و سنّتهای هرمنوتیکی. فراینده های سنّتی استنباط فقهی، به یک ساختار کلامی منوط است که به عنوان تاریخ ارائه می شود. این بیان می کند که گفتار وکردار پیامبر(سنّت)که همان تجلی فرمان الهی و یا ظهور قوانین خداوند (شریعت)است، به وسیله صحابه و تابعین در قالب روایات مجزا (حدیث) محفوظ ماند. این احادیث از نسلی به نسل دیگر منتقل شد و نخست الهام بخش بحث و سپس تفکر فقهی روشنمند(تفقه) شد. در حدود اواسط قرن دوم هجری/ هشتم میلادی تعدادی از استادان بزرگ خدمات ممتازی به این رشته از دانش کردند که به پیدایش سنّتها یا مذاهب جدا گانه انجامید. مهمترین این اساتید نزد اهل سنّت عبارت اند از ابو حنیفه(متوفی ح 150 ق/767م) مالک ابن اَنَس (متوفی 179ق/795م)، محمد ابن ادریس شافعی(متوفی 205ق/820م)، احمد ابن حنبل(متوفی 241ق/855م)، که به ترتیب پیشوایان مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، وحنبلی می باشند. مذاهب اربعۀ فقه اهل سنّت هر یک سه مذهب دیگر را به رسمیت شناختند و بیش وکم تعدادی دیگر از مذاهب کم دوام فقهی را که دردرون ساختار اعتقادی اهل سنّت ظهور کرده بود، نیز به رسمیت شناختندکه احتمالاً مهمترین آنها مذهب ظاهری بود که مروج اصلی آن علی بن حزم(متوفی 457ق.1064م)بود.

از میان فرقه های دیگر تنها شیعیان دوازده امامی(یا امامیه) یک سنّت مستمر و خلاق فقهی که با سنّتهای فقهی مذاهب اهل سنّت توان برابری داشت ایجادکردند. آنان امام ششم، جعفر صادق(متوفی 148ق/765م)، را به عنوان مؤسس مذهب فقهی خود تلقی کردند.[2]مذهبهای زیدیه، خوارج و اسماعیلیه سنّتهای کم اهمیت تری در این زمینه به وجود آوردند.

گسترش فقه در درون مذاهب منوط به دو اصل اساسی هرمنوتیکی به نظر می رسد. نخست،اصل هم زمانی که مستلزم آن بود که هر گونه تدوین قانون در هر زمانی می بایستی براساس استناد به وحی مشروعیت یابد. اصل دوم یعنی اصل در هر زمان[3])وابسته به تغییراتی که درطول زمان در چیزی به وجود می آ ید)که از اهمیتی مساوی برخودار بود، اگرچه اغلب مورد بی توجهی بعضی از ناظران قرار می گرفت و احیاناً به وسیله بعضی از دست اندرکاران فقه کم اهمیت تلقی می شد. این اصل لازم می دانست که پیروان هر مذهب فقهی اعم ازسنّی  یا شیعی نسبت به سابقۀ مورد در آن مذهب وفادار باشند ودستیافته های تفسیری پیشوایان گذشتۀ آن مذهب را استنباط های خود در نظر بگیرند و فقه هر مذهب بایستی براساس ارجاع به هویت موجود و استمرار آن مذهب قابل توجیه باشد.فقهای مسلمان به عنوان افراد، به صورت مستقل ومستقیم با وحی برخورداری نداشتند؛ آنان راه خود را برای فهم وحی از طریق سنّت یافتند.این اصل منشأ توانمندی و قابلیت انطباق فقه شمرده می شد. زیرا سنّت نگاهبان تجربۀ جمعی جامعة مسلمان بود و به آن یک غالب ادبی پیچیده می بخشید. با این همه این اصل گاه گاهی مورد حمله قرار می گرفت. در درون مذاهب اهل سنّت ،ظاهریان دقیقاً به این وجهه از اندیشة فقهی اعتراض کردند و به جای آن ازباز گشت به درک تحت اللفظی از منابع حمایت کردند. همین وضع اگر نه به این شدت در طرز تفکر سلفیون(کلمۀ سلف به نسلهای نخستین مسلمانان اشاره می کند)که ابن تیمیه(متوفی 729ق/1328م)نمایندۀ آن است.- و شاید درجنبش اخباری در مذهب شیعۀ دوازده امامی – قابل رویت است. تمام این حرکتها نسبت به پیچید گی و فقدان قاطعیت موجود درسنّتهای غالب جاری از اظهارعدم اطمینان کردند.

وحی در عصر کلاسیک اسلامی به معنای مجامع احادیث (شیعیان و اهل سنّت دارای مجموعه های حدیثی متفاوتی بودند)وقرآن بود. این دو منبع از جهت ارزش استناد مساوی بودند، اگرچه قرآن از جهت ماهیت و منبع (به عنوان کلام خدا،معجزه) والاتر بود. مجامع حدیث تنها به دلیل کمیت بر فرایند هرمنو تیکی غالب شدند، ولی تبیین رابطه بین قرآن وحدیث دشوار بود.بعضی فقها پذیرفتند که سنّت می تواند ناسخ قرآن باشد؛ دیگران ترجیح دادند که بگویند سنّت برقرآن«حکومت»دارد بااین که آن را «شفاعت کرده» و شرح داده است. عقاید متفاوتی دردرون مذاهب[دراین زمینه]وجود داشت.صرف نظر ازواژگان مرجّح بین گروهها، هیچ کس با گفته ای که به فقیه سوری ،اوزاعی(متوفی 158ق/774م)منسوب است مخالفت نداردکه گفته بود : «نیاز قرآن به سنّت بیشتر از نیاز سنّت به قرآن است» نیروی حیاتی،پیچیدگی ووفورمنابع مکتوب فقهی- و بسیاری از موازین اساسی فقه- جز در رابطه با مجموعۀ وسیع وحی که توسط حدیث تشکیل شده است،قابل فهم نیست.

مطاعات غربی دربارۀفقه اسلامی.عموم مورخان معاصر سنتی مسلمانان راجع به ریشه های فقه را نپذیرفته اند. به عکس،اینان استدلال جایگزین مهم دیگری را ارائه داده اندکه با نام سه دانشمند به نامهای ایگناتس گولدتسیهر[4](1888- 1890م) ژوزف شناخت[5](1334ق/1950م)وجان وانزبرو[6] (1356ق/1977م)گره خورده است. گولد تسیهر ثابت کرد که احدیث کلامی و تاریخی نمی تواند به عنوان انعکاس دهندۀ زمان حیات پیامبر مورد قبول واقع شود، بلکه قاعدتاً نتیجۀ منازعات درون جامعۀ اسلامی در طول قرون اول و دوم هجری است. شناخت این بینش را به احادیث فقهی نیز توسعه دادواین گونه احادیث رامعلول و نه علت مناظرات مباحثات درجامعه های مسلمان دانست. و از اینرو استدلال کردکه قرآن تیزمولود درون پیامبر نیست، بلکه انعکاس دینی دویست سال عبادت امت و مجادلات فرقه ای است. در نظر این سنّت تحقیقی ،وحی یک حادثۀ دفعتاً واحده نیست، بلکه یک فرایند است که عامل بوجود آورندۀ آن پیامبر نبوده بلکه جامعه (جوامع)بوده اند؛مرکز جغرافیایی وحی نیز حجاز نیست، بلکه شهرهای مسلمان شمال آفریقایی ،سوریه، و عراق است.

با توجه خاص به سنّتهای فقهی ،شاخت استدلال کردکه این سنّتها به منزلۀ سنّتهای محلی درمدینه، بصره،کوفه وشهرهای دیگر آغاز شدکه انعکاس دهندۀ روّیه محلی با فواصل کم یا زیاد بود. حتی اگر ادعا می شد که سنّتهای محلی در اصل نبوی بوده است(که ادعایی محتمل است)، این عقیده که موازین فقهی باید مستقیماً به حدیث نبوی مرتبط باشد، تنها به تدریج پیدا شد وآن نیز نتیجۀ مباحثات جدلی در بین جامعه های مختلف یا بخشهای مختلف جامعه بود. معمار واقعی نظام هرمنوتیکی کلاسیک وبه عقیدۀشاخت، شافعی بود. درآثاری که منسوب به شافعی است نخستین استدلال های روشمند که از موازین شرعی با ارجاع به حدیث دفاع می کند، قابل مشاهده است. اثر معروف او تحت عنوان الرسالة حاوی اولین گزارش عمومی از روش شناسی پیوستگی احکام فقه با متون و حیاتی است. بسیاری از دانشمندان غربی و مسلمان در برابر نظریه پردازیهای شاخت با نگرانی عکس العمل نشان دادن و سعی کردند که ریشۀاین حقیقت را که مدعی است اسلام و فقه اسلامی مبتنی برگزارشهای سنّتی است، دوباره مورد تأکید قرار دهند.

مطالعات جدید در وصف ویژگیهای فقه اسلام درعصر کلاسیک، توضیح ادوار فقه به صورت موجه و معقول، پیشرفت اندکی داشته است. از قرن چهارم تا سیزدهم هجری/دهم تا نوزدهم میلادی ساختارهای شکلی نوشته های فقهی و بسیاری از اظهارات خاص براین دلالت داردکه شریعت ،مجموعه ای ازموازین ثابت و لایتغیر است. این یک تصور باطل است که عمداً ساخته و پرداخته شده تا استمرار تاریخی و هماهنگی زمانی با وحی را مورد تأکید قرار دهد. منابع مکتوب در واقع (تاحدی) به گسترش تدریجی فقه به عنوان یک واقعیت اعتراف می کنند. مثلاً دانشمندان غربی ،ضمن اشاره فرا گیر به قدما و متجددان (المتأخّرون والمتقدّمون)[که از اصطلاحات ابن خلدون است]، به آسانی نتوانستند این گسترش تدریجی را توصیف یا ارزیابی کنند. آنها که دریافتن اصطلاحی که بتواند مقصود راروشن کند یا میزان گشودگی وخلاقیتی را که مشخصه سنّتهای هرمنوتیکی ازاین نوع است تشخیص دهد ناکام ماندند، مرتکب اشتباهاتی هم شدند. درسطح بسیار کلی، اینان تقریباً همۀ احادیث را با الفاظی از قبیل افول، انحطاط، نقص یا جمود توصیف کرده اند به گونه ای اختصاصی تر، شناخت طی یک سلسله استدلالهای مغشوش ادعا کرد که «سد باب اجتهاد» یعنی پایان استنباط عقلانی مستقل در فقه، درحدود اواخر سدۀ سوم هجری/دهم میلادی آغاز شد. ممکن است شاخت قصد ابراز مطلب معقولی داشته است ولی نتایج زیان بار اظهارات او توصیفات علمی فقه اسلامی را از آ ن به بعددچاراخلال کرده است؛ در حالی که مطالعات اخیر نشان دهندۀ پیشرفت است.

متون فقهی. متون فقهی دو نوع است؛ فروع(شاخه ای)فقه و اصول (مبانی وروش استنباط) فقه. بعضی اوقات گفته می شودکه آثار مربوط به اصول فقه به کشف منابع اربعۀ فقه یعنی قرآن، سنّت اجماع و قیاس [نزد اهل سنّت وعقل نزد شیعه ]می پردازد [←اجماع؛ اصول فقه].این یک توصیف طبیعی ولی غیر کافی است.کتابهای اصول شامل تعریف وحی که می توان آن را به قول و فعل صحابه هم تسری داده می شود. ولی هدف اصلی آنها توصیف ساختارهای عقلانی است که می تواند به تفسیر وحی اختصاص داده شود. این مباحث با علوم زبان شناسی ومعانی بیان شروع می شود و معمولاً تحت عناوین متقابل ساده ای همچون مباحث زیر بررسی می شود؛ عام وخاص، امرونهی، مجمل ومبیّن، حقیقت و مجاز. تنها راجع به حدیث ،انواع معرفت شناسانه روایات متواتر و واحد(که تنها خبر متواترباعث علم قطعی می شود) موردبحث قرار می گیرد.آثار نسخ،استعمال ،لوازم ومحدودیتهای استدلال قیاسی، ارزش ومحدودیتهای اجماع به همراه مباحث متفاوت دیگر مورد بحث واقع می شود. تمام ساختارهای مختلف تفسیری ذیل مفهوم اجتهاد مطرح می شود. این کلمه به عنوان یک اصطلاح فقهی است به معنای حداکثر ممکن کوشش در جهت کشف کم شرعی یک مسئله طبق رأی فقیه معین، براساس وحی که درپرتو همه قوانین تفسیر شده است. نظریۀ اجتهاد در اشکال متفاوت آن به این حقیقت اذعان دارد که در همۀ مسائل فقهی به جز چند ساختاراساسی نظریه های مغایری موجود است. با اعتراف به وجود اختلاف نظر، آموزه اجتهاد استعداد خود را در ارائه احکام متفاوت تثبیت می کند و به قدرت فقیهان که منحصراً حق صدور حکم دارند و توده ها باید ازآن تقلید کنند،مشروعیت می بخشد .نهایتاً اجتهاد عمل عقلانی راکنترل وتوجیه می کندوبدین گونه شکوفایی قابل ملاحظات آثار مکتوب فقهی راکه عامل مشخصۀ جوامع اسلامی تاپایان قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی (ودربعضی مناطق حتی پس ازآن)بود، تسهیل و تجویز می کند.

به رغم بسیاری از اختلافات درجزئیات بحث ،ساختارهای عام وعناوین عمدۀ کتابهای اصول در بین اهل سنّت وشیعیان یکی هستند .شیعیان با اینکه درآغاز در برابر نظریۀ اجتهاد مقاومت کرده بودند،[7] درکتابهای علامه حلی(متوفی 726ق/1325م) به استقبال آن رفتند و به رغم اختلاف نظرهای داخلی، اجتهاد را بخش مرکزی تفکر فقهی خود قرار دادند. شیعیان همچنین بر روی قدرت مستقل عقل به عنوان داور در زمینه های اخلاقی (حسن وقبح عقلی) از دیدگاه نظری بسیار تأکید می کنند اما این امر به ندرت برروی ساختار کلی آثار ایشان تأثیر گذارده است. [←حلّی،علامه حسن بن یوسف]

کتابهای فروع فقه، اساساً شامل معیارهایی است که تمام حوزه های زندگی آیینی و زندگی اجتماعی عموم جامعه را تحت نظم و قاعده درمی آورد (یاظاهراً این چنین به نظر می رسد). این موضوعات معمولاً به دو بخش عبادات و معاملات (روابط اجتماعی )تقسیم می شود. تقسیمات پیچیده تری در این زمینه پیشنهاد شده است ولی رویکرد راجع فقیهان، ارائۀ یک فروع فقه به صورت جزئی و فرعی بود. تنها اهمیت والای عبادات موجب می شد که این بخش از ابواب فقه همیشه در آغاز کتابها قرار گیرد. عناوین بخش عبادات عبارت اند از: طهارت، نماز، زکات ،حج، روزه و بعضی اوقات جهاد. بقیه عناوین به صورت ثابت و ترتیب منظم تصویب نمی شد و شامل عناوین زیر بود: نکاح طلاق، ارث؛ قوانین خرید وفروش،قرض،اجاره، هبه، وصیت، وکالت ،امانت وامثال آنها؛ جنایات، شبه جرم، حدود و دیات، قضا و آیین دادرسی؛ قواعد مربوط به [آزادی]بردگان، مالکیت زمین واموال، مشارکت قراردادی، ذبح حیوانات برای تغذیه ،اَیمان(قسم) و آثار آن ومطالب دیگر .این فهرست مطالب از لحاظ مفهومی قابل تقسیم بندی های دقیق تر بود، ولی به هر جهت مشخص شده و بیش وکم غیر قابل توسعه تلقی می شد. همچنین اصطلاحات فنی عمدۀ فقه ثابت وتغییر ناپذیر بود. تحولات واقعی در زندگی اجتماعی به دنبال تشکل سنّت، ممکن بود درشبکۀ احکام فقهی به وسیله استخراج و تلطیف مفاهیم مورد توجه قرار گیرد، ولی عمدتاً به این ترتیب چندان محل تأمل واقع نشد؛ به علاوه سنّت حتی وقتی که ارتباط خود را به زندگی واقعی از دست داده بود، هم متروک نمی شد بنابراین اصطلاحات و واقعیتهای ادارۀ حکومت به ندرت وارد کتابهای فقه می شد، حتی در مقاطعی که بیش وکم(مثل عصر عثمانی )، از نظر فقها، به عنوان نوعی تحقق شریعت شناسایی می شدند؛ برعکس اصطلاحات دیرینۀ مربوط به تشخیص و ارزیابی زکات شتر بخشی از علم فقه محسوب می شد، اگرچه دیگر شتر بخشی از زندگی اجتماعی مردم نبود.

معمول آن است که گفته شود که کتابهای فروع فقه اعمال را به پنج بخش به شرح زیر تقسیم می کند؛واجب،مستحب، مباح، مکروه، و حرام. در واقع اصطلاحات مربو ط به تقسیم بندی اعمال مکلفان به مراتب از این حد درمی گذرد و پیام کامل فقیهان به مراتب پیچیده تر از چیزی است که در تقسیمات پنجگانه بدان اشاره شده است. کتابهای فقه به دو دستۀ عمده قابل تقسیم است؛کتابهای مختصر وکتابهای مبسوط. درحالی که کتابهای مختصر، تفصیلی و جامع اند و مشخصۀ آنها درکثرت مسائل فقهی و تقسیم بندی های مفهومی متنوع، ثبت نظرات مختلف در یک مذهب یا در مذاهب مختلف ومقدمه چینی های فراوان برای توجیه مشروعیت مواضع مختلف فقها در مسائل یاد شده است. اندازۀ کتاب های بزرگ مبسوط نشان دهندۀ نیت مؤلفان آن است. این مؤلفان خواه با اهداف عملی مشخص  یا از روی شور و نشاط عقلانی محض به احتمالات بی انتهای متقدمان استناد می کردندواین عمل هیچگاه ترک نشد : چندان که در سنّت علمی فقه هیچگاه نمی توان به آغازی نو دست یافت.این مطلب در سبک نگارش نیز منعکس است؛شرح، توضیح، تفسیر،ذکر مستندات متعدد احکام،اینها حاکی از یک سنّت ایستا نیست بلکه ازنظر تفسیری ،نشانۀ سنّتی است مستقر.

نوع کتابهای مختصر فقه لزوماً کمتر استنباطی بودند این نوع آثار با مشخصه های آراستگی درتبویب، شفافیت دقیق در بیان و گاهی با مهارت توأمان در سبک نگارش و مفهوم که جذاب و دلربا و به همان اندازه ،متن تعلیمی است، قابل شناسای اند .کتاب مختصر تألیف یک فقیه مالکی به نام خلیل بن اسحاق(متوفی 776ق/1374م)به عنوان «بافته شده دریک کارگاه جادویی» ستایش شده است.مهارتهای مربوط به زیبایی شناسی و سرزندگی عقلانی، هردو،  بخشی از کار فقیهان بود و به روشنی هر دو به ارائه و هم فهم فقه الهی ارتباط داشت.     

سنّت شیعی از نظر شکل ادبی یا فن ارائۀ مطلب با مذاهب اهل سنّت اختلاف اساسی نداشت. اختلاف درجزئیات و فروع در بین چهار مذهب اهل سنّت بیش وکم در همان حدی است که بین مذاهب اهل سنّت با مذاهب اهل شیعه دیده می شود .ولی یک تفاوت اصولی بین فقه شیعه واهل سنّت وجود داردکه توضیح آن لازم به نظر می رسد وآن این است که هروقت که برابر قواعدشرعی وجود حاکمی به عنوان نماینده اجرایی ضرورت پیدا کند، درفقه اهل سنّت همان حاکمی که عملاً قدرت اجرایی رادراختیار دارد، حائز صلاحیت برای حکومت، حداقل صلاحیت بالقوه، شناخته می شود. در مذهب شیعه درآغاز،چنین اعمالی،درغیبت امام غایب از درجۀ اعتبار ساقط تلقی می شد. با گذشت زمان شیعیان صلاحیت قضایی فقهاراکه از دیروباز مقبول بود ،طوری تفسیر کردندکه باز بالقوه به همۀ اعمال اجرایی که مخصوص امام غایب بود، توسعه و تسری پیدامی کرد. یکی ازنتایج این امر آن بود که فقیهان شیعی اداره واخذ و صرف مالیاتهای شرعی(زکات وخمس)رابر عهده گرفتند و به این طریق به استقلال مالی دست یافتند و این استقلال مالی ،توأم با ادعای بالقوۀ ایشان نسبت به حق حاکمیت سیاسی، مخصوصاً در سده های سیزدهم و چهاردهم هجری/نوزدهم وبیستم میلادی به افزایش قابل ملاحظۀ اقتدار و قدرت ایشان انجامید.[8]

 تأثیرات اجتماعی ونهاد های حقوقی.البته ساختارهای فقه دارای تأثیرعملی بود .این ساختارها بیش از هرچیز برآموزش وپرورش تأثیر گذاردند.از قرن چهارم هجری /دهم میلادی به بعد شکل غالب آموزش وپرورش درسرتاسر ممالک اسلامی که برای عموم قابل دسترسی بود با فراگیری قرآن وسنّت شروع می شد. و با آموختن فقه به پایان می رسید. این گونه تعلیمات ساختارهای مفهومی اساسی را که مسلمانان از طریق آن درمورد جامعه و ارتبا ط خداوند با جامعه ومقتضیات آن می اندیشیدند.،فراهم می آورد .قواعد اساسی بخشی از زندگی اخلاقی واصول تشکیل دهندۀ همۀ اندیشه های هنجار بنیاد[9](تجویزی )مسلمانان بود.پرورش در تفکر منظم و استدلال سامان یافته برای اهداف طبقات تاجر و دیوانیان که در خدمت دولتها بودند مفید واقع می شد و پیدایش یک طبقه تحصیلکرده همگن درسرتاسر مناطق وسیع جغرافیایی را تضمین می کرد.                             

قواعد اساسی فقه، هم درتصورهمۀ مسلمانان زنده بود و هم فعالیتهای آنان راشکل می داد.برای مثال تمام مسلمانان می دانستند که بایستی هر شبانه روزپنج نوبت نماز بخوانند ،مشروبات الکلی نیاشامند و ربا نگیرند و مجازات زنای محصن (یعنی مردی که همسر دارد)ومحصنه(یعنی زنی که همسر دارد) اعدام از طریق سنگسار شدن است . درجوامع مسلمان در طول تاریخ، همۀ مسلمانان درهر شبانه روز پنج بار نماز نمی خواندند [برخی از آنان]راههایی برای دستیابی به شراب و ربا خواری پیدا می کردند و ارتکاب زنا الزاماً به مجازات مقرر منجر نمی شد. مفسران قانون(فقها) هم آرمان گرا و هم تحصی کننده اجرای قانون بودند. بنابراین این اصل که زنای محصنه مستوجب مجازات اعدام بود همیشه(به عنوان نشانه ای از تنفر نسبت به آن) تکرار می شد، ولی اجرای این مجازات در عمل متفاوت بود؛ قوانین مربوط به شهادت دادن وآیین دادرسی طوری دقیق نوشته می شد که از اجرای مجازات مانع شود .[این،البته دربرخی مواردناشی از نحوۀتعلیم دین نیز بوده است؛اعلام گناه کار بودن افراددریک جامعۀ دینی،امری نامطلوب وغیر اخلاقی است بنابر این شارع راه اثبات آن راسختگیرانه قرار داده ،تا زمینه های بد نام شدن اشخاص را برطرف کند.اما پس ازاثبات جرم،علی الاصول وجز موارد خاص ،برضرورت اجرای حدود تأکید شده است ← حدود]این عملکرد مخصوصاً درسنت حنفی که طولانی ترین تجربۀ عملی وسابقۀ همکاری را با حکومتها درتاریخ اسلام داشته است،بسیار قابل توجه است. درحالی که درفقه شیعه که قرنهای متمادی خواستارمشارکت با حکومت نبود ،کمتر قابل ملاحظه است .حرمت ربا شاید نشانه ای از زشت شمردن استثماربود. ولی درعمل بعضی انواع رباادامه فعالیتهای اقتصادی رایج لازم بود .این ضرورت عملی مورد قبول فقها (اهل سنّت)واقع شدوآنان یک نوع ساز وکارهای حقوقی(حیله= چاره اندیشی)ایجاد کردندکه گرفتن بهره را تسهیل می کردوبه حقیقت نرخ عادلانۀ بهره را (فقهای حنفی دولت عثمانی درقرن دهم هجری/شانزدهم میلادی، نرخ پانزده درصدراعادلانه اعلام کردند)تأیید می نمود.

نقطۀ برخورد یا قضاوت رابطه بین فریضه وعمل قابل پیش بینی نیست.حوزه های مختلف فقه ،روابط مختلفی بین نظریه وعمل پدید آورد که بعضی از آنهامورد توجه جدّی دانشمندان جدید واقع شدند.حقوق جناحی درشرع فقط به معدودی از جرائم معین محدود است .استخراج این جرائم درحوزۀ فقه بسیار موسع است اما تقریباً هیچگاه به واقعیت اجرای عملی آن اشارهای ندارد،با این که فقها از نظام های حکومتی که اغلب مبتنی برعرف محلی بود وعملاً وجود داشت بی اطلاع نبودند.بعضی از اصول حقوق بین الملل زیر عنوان جهاد مطرح شده است ولی فقیهان دراینجا به کشف سنّت – ونه نیازها وتمایلات حاکمان معاصر خود – می پرداختند.برای نمونه هیچ فقیه سنی منکر حق انفرادی هر یک از مسلمانان نسبت به صدور یک قرارداد عدم تعرض (امان)برای افراد متعلق به کشورهای غیر اسلامی نبود ،درحالی که هیچ نهادحکومتی هیچگاه حاضر به تحمل وپذیرش چنین اقدامی نبود[←مصنونیت سیاسی] 

تنها حوزه های فقهی که پیش از دوران جدید به طورنظام مند به ساختارهای اداری تبدیل شد، مربوط به منصب قاضی بود .صلاحیت قاضی به طور سنتی شامل بسیاری از مسائل در حقوق خانواده (ازدواج،طلاق،ارث،وصیت)ادارۀ بنیادهای خیریه (وقف) و اموال ایتام، احکام قضایی،اعلامی نسبت به اهمیت وصحت قرار دادهاواختلافات مدنی بود .برای اینکه این نظام اداری درعمل اجرا شودمی بایست که بین نظریه های فقهی و واقعیتهای عملی سازش واقع شود .درنظام فقه اهل سنت حاکم(چه عادل وچه غیر عادل )برای نسب قضات اختیار تام و مطلق داشت و او بود که حدودصلاحیت های قضات را تعیین می کرد و حتی در زمینه اختلافات قضایی حق تصویب قواعدی راکه باید از آنها پیروی می شد،داشت. انواع مختلف سلسله مراتب قضایی به وسیلۀحکومتها ایجادشدتا امکان پیش بینی ونظم و ترتیب درصدور آرای قضایی بدین وسیله تضمین شود. بسیاری از صاحب منصبان و قضات دون پایه باانتصاب توسط «قاضی» تأیید صلاحیت می شدند (به رغم مشروعیت قانونی حاکمان شیعی مذهب، وضعیت قضایی ازنظرعملی در زمان حکومت حاکمان شیعی مذهب خیلی متفاوت با وضعیت یاد شده نبود )

بسیاری از جوانب حقوق مدنی وجزایی درعمل نمی توانست برابر معیارهای شریعت به مرحلۀ اجرا درآیدوبعضی از این معیارها در عمل نمی توانست مؤثر واقع شود(اگر قواعد اثبات جرم درمورد زنا بسیار سختگیرانه ومحدودکننده بود ،در موردشرب خمر احتمالاً خیلی آسان گیر بود؛قلیلی از قضات فرصت آن راداشتند که به شکایت های بی شمارافراد علیه همسایگان شراب خواررسیدگی کنند).بنابراین تحدید حدود صلاحیت قضایی یکی ازراههای حل این مشلات بود .اما پیش از این تا سالها ی اولیه خلافت عباسیان ،یک سلسله دادگاهای دیگر افزون برمحاکم ودادگاهای تحت تصدی قضات ،لازم تشخیص داده شده بودتابا قدرت انطباق بیشتر احکام شرع را اجراع کنند و در بعضی موارد از محدودۀ آن نیزلدی الاقتضاءعبور کنند به این دادگاههای جدید، نخست« مظالم» گفته می شد اگرچه در طول زمان این نام تغیر کرده است.این دادگاهها  مستقیماًبه وسیله صاحب منصبان حکومتی ودیوانی اداره می شد. و معمولاً از کمک ومشاوره فقهای مجرب بهرمند می گردید .این دادگاهها به شکایتهای علیه صاحب منصبان حکومتی رسیدگی می کرد وحوزۀ وسیعی از حقوق جزا راکه با احکام شرع اندک ارتباطی داشت، دربرمی گرفت. به جرائم کوچک، نوعاً  مأموران حکومتی محلی و بازرسان بازارها بر اساس عرف محلی رسیدگی می کردندکه این عرف چندان مطابق اصول شرعی نبود.

دومین اداره عمدۀ نهادینۀ حقوقی که برای خدمت به ساختارهای فقه به هم رسید ،منصب مفتی بود.دراصل مفتی هر مجتهد صالحی بود که برای صدور جوابهای مستدل(فتوا)درپاسخ استفتای افرادی عادی توانایی داشت. مفتیان غیر رسمی هیچ وقت از صحنه محو نشدند، اما درجامعه اهل سنّت اغلب،ساختارهای حکومتی به ترجیح بعضی از مفتیان بردیگران منجر می شد .دردورۀ عثمانی ،مفتیان منصوب از طرف دولت به طور کامل درساختارهای حکومت ادغام شدند. آرای یک مفتی ممکن بود که به تقاضای افراد،قضات،وکارگزاران حکومت صادر شود و می توانست تأثیرمشروعیت بخش زیادی داشته باشد (برای مثال نسبت به سیاسیتهای دولتی )و یا اینکه اگر این آرا به شکل فتاوای حکومتی در می آمد،قابلیت اجرایی فراوانی می یافت (مثلاً درارتباط با رویّه قضایی).

ابوالسعود (متوفی 982ق/1574م) دولت مرد و فقیه بزرگ عثمانی ومفتی اعظم استانبول را می توان به عنوان نمایندۀ آن دسته از فقیهانی که دستاوردهای آنهادرزمینه فقه کاملاً جبنه عملی یافت به شمار آورد. او تمام اعمال مربوط به اخذ مالیات از اموال غیر منقول را(که درعمل بر اساس سنّتهای هر منطقۀ جغرافیایی متفاوت بود) درسرتاسرقلمرو حکومت در غالب اصطلاحات فنی ورسمی فقهی جای داد.این کار تاحدی برای نظارت وکنترل برروی نظام خود سرانه مالیاتی بود.ولی در عین حال یک درجۀ معقولی از مشروعیت وصلاحیت هم برای  نظام مالیاتی روز فراهم می کرد. برای ابوالسعود نظام عثمانی نوعی تحقق گسترده شریعت بود و هدف وی آن بودکه اطمینان یابد که آن، یک نظام عملی، موثروبیش و کم عادلانه باشد .وصول به این هدف مستلزم قبول فرمانهای حکومتی (قوانین)، انشا و نشر دستورات اجرایی که درفقه سنّتی منعکس نبود (اگرچه مخالف شرع نیز محسوب نمی شد) و اتخاذ تصمیمات قاطعانه درمسائل اختلافی بود. ابوالسعود، دریکی ازفتواهای خود اعلام کرد که سلطان حق صدور فرمانی که به امری نا مشروع درشریعت حکم کند،ندارد.این فتوا فقها را به مخالفت رسمی پراکنده ویا میزان زیادی کار تفسیری[برروی متون فقهی] ملزم می کرد.او همچنین فتوا داد که ازدواج بدون اطلاع قاضی بی اعتیار است. این فتوا به دنبال یک فرمان سلطنتی در همین مورد[یعنی ضرورت ثبت ازدواج درمحاکم رسمی ]بود که در نتیجه وی به منافع نظام حاکم خدمت کرد، هر چند در شرع برای احراز صحت واعتبار ازدواج هیچ نیازی به ثبت (کتبی)آن نیست .ابوالسعود همچنین، درتأیید وقف وجوه نقدی احکامی صادر کرد .این حکم اخیر رافرمانهای حکومتی تأیید کردند.درحالی که درفقه حنفی مشروعیت اوقاف نقدی کماکان به عنوان یک مسئلۀ اختلافی باقی بود.  درجهان تشیع اگرچه فقهای سطح پایین ممکن بودبه خدمت دولت درآیند، فقهای درجه اول استقلال خود راحفظ می کردند. تحکیم نظریه های فقهی وپیشرفت ارتباطات درقرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی به تقویت موقعیت فقها وظهور القاب جدید (از همه قابل ملاحظه تر ،عنوان مرجع تقلید)که نشانۀافزایش روز افزون اعتبار ایشان بود ،انجامید فقها قابلیت زیادی برای حرکات سیاسی ،معمولا با تأکیدبرجدا کردن راه خوداز حکومت ،داشتند.ولی مهم بود که فقهای شیعه فرصتی برای پرداختن به فعالیتهای روزمره، اجرایی و نیز فعالیتهای تأیید آمیز ومشروعیت  بخش- همچنان فقهای سنّی – نیافتند [←مرجع تقلید] 

 پیشرفتهای جدید. قرن نوزدهم میلادی با به ارمغان آوردن تغییراتی ،اندک اندک در بسیاری زمینه ها سنتهای بومی فقه راازگردونه خارج کرد.عقاید جدید غربی ،تجزیه وتحلیل تدافعی از اسلام، و مهم تر از همه رواج نظامهای آموزشی سکولار ،که مطالعات فقه سنّتی  را از برنامۀ خود حذف می کرد همه به ظهور رویکردهای جدید درحوزۀ فقه کمک نمود.مدیران مسلمان مثل مصلحان مسلمان احساس کردند که شریعت با یستی جنبۀ عملی وقابل اجرا پیدا کند وشبیه قوانین غربی شود .اولین نشانه حرکت در این سمت با تصویب «مجله»[مجلّة الاحکام  العدلیة]در1293ق/1876م،به وسیله مقامات عثمانی به ظهور رسید.مجله، تبدیل بعضی از بخشهای شریعت بر اساس فقه حنفی به صورت قوانینی بود که برای اهداف عملی واجرایی انجام می گردید. بخشهایی از این قانون هنوز در بعضی از متصرفات سابق دولت عثمانی (مثل عراق واسرائیل) درحال اجرا است.[←مجله]

محمد عبده (متوفی 1905م) از مصلحین مصر ازیک رویکرد جدید و خلاق در زمینه اجتهاد طرفداری می کرد که مستلزم نوعی بی توجهی به فقه مذاهب معین بود و درعوض به یک رویکرد التقاطی با استفاده از تمام مذاهب فقهی به عنوان یک مجموعۀ علمی پایبند بود که اصطلاحاً آن رویکرد را «تلفیق»[10]می گویند. هدف محمد عبده آن بود که دراشکال سازمانی واداری ،قواعد خاصی را تعریف وارد کند که احتیاجات جامعه های مسلمان مستقل را برآورد سازد .مذهب شیعه استعداد خود رابرای پذیرش فنون قانون گذاری جدید هنگامی نشان دادکه شماری از فقهای درجۀ اول به پشتیبانی جنبش مشروطیت در ایران در1284ش/1906م اقدام کردند.

با خروج قدرتهای استعماری وقیمومت از کشورهای خاور میانه ودیگر کشورها،بیشتر ملتهای جدید مسلمان، سلسله ای از قوانین عملی ترکیبی،که توأمان از سنّتهای اسلامی و غربی تشکیل شده بود، ایجاد کردند. در زمینه های عملی سنتی ازدواج،طلاق وارث نفوذ شریعت از همه زمینه ها قوی تر است. بعضی کشورها (مثل تونس)در احوال شخصیه به تصویب قوانین حقوقی دست زدند،در حالی که با استفاره از نوعی تفسیر خلاق رابطه بین قوانین عرفی و سنّت فقهی را محفوظ نگاه داشتند.بزرگ ترین نظریه پردازی که قائل بود شریعت می تواند منبعی برای قانون گذاری مؤثر وعملی باشد. به احتمال قوی حقوق دان مصری عبدالرزاق سنهوری بودکه نقش بزرگی درتدوین قوانین مدنی چند کشور عربی ایفا کرد. اهمیت وعظمت وموفقیت دولتهای جدید مسلمان درایجاد واجرای ساختارهای حقوق جدید خود ،امری است که در بیرون از دایره حقوق دانان به ندرت درک شده است،درحالی که این مؤفقیتی بسیار با اهمیت وپیچیده است که خیلی هم با پیشینه عملی شریعت در طول تاریخ منافات ندارد.

اگر تدوین قوانین جدید یک جنبه از نتایج اصلاحات قرن سیزدهم هجری /نوزدهم میلادی باشد میراث پیچیده دیگر ،اصول گرایی اسلامی است .این اصطلاح به طرق مختلف وگاهی به طور غیر دقیق به کار گرفته می شود .درتاریخ نظریه های مذهبی ،اصول گرایی می تواند آن دسته از حرکتهایی راتوصیف کند که اعتبارسنّت[11]را انکار می کنند واز تجریه عقلانی وتاریخی انباشته شده جامعه چشم می پوشند تابه منابع اولیه نسلهای نخستین یعنی اصول اولیه بر گردد. به این معنا درتاریخ اسلام می توان به یک گرایش اصول گرایانه برخورد کردکه در بعضی مقطع های تاریخی ظهورکرده ویادآوربرخی مکاتب مثلاً مکتب ظاهری و سلفیون است. کلمه اصول گرا همچنین برای توصیف گروههایی که دارای آرای سیاسی رادیکال یا افراطی هستند به کار می رود بنابراین تصادفی نیست که بسیاری از این گروهها از وهابیان قرن دوازدهم هجری /هجدهم میلادی گرفته تا اخوان المسلمین قرن چهاردهم هجری/بیستم میلادی، از دیدگاه دقیق نظری نیز اصول گرا بوده اند. اینان به طور بارزی«سلفی»اند وبه نظریه پردازی بزرگ سلفی ،ابن تیمیه،به عنوان الگو وقهرمان می نگرند.دراینجا نیز محمد عبده نسبت به ایجاد نگرش مخالفت با سنّتهای عقلانی اسلامی (وهمچنین تجارت عارفانه صوفیان)مسؤ لیت بزرگی را  بر دوش می کشد.

سید قطب ،نظریه پرداز اخوان المسلمین که در1345ش/1966م درمصر اعدام شد دراین باب جانشین فکری عبده بود .برای او تمام تاریخ اسلام پس ازدورۀ نسلهای نخستین[صدر اسلام]،ادامۀ دورۀ جاهلیت بود وکتابهای فقیهان چیزی شبیه خیانت به وظیفه وجودی ایشان بود که می بایست به انجام می رساندند سید قطب در کتاب تفسیر قرآنش موسوم به فی ظلال القرآن،مکرر به این نکته اشاره می کند؛ که «شریعت برای آن نازل شدکه اجرا شود نه برای آنکه مورد شناسایی ومطالعه قرار بگیرد،با اینکه به صورت بخشی فرهنگ مکتوب در کتابهاورساله ها درآید»(بیروت 1971م،ج 1،ص746).این سخن اولویتها را معکوس قرار می دهد و موفقیت سنت دیرینه فکری وادبی فقهی راانکار می کند.درعوض،کلمه شریعت را چنان مورد استفاده قرار می دهد که گویی به عنوان نسخه ای برای تشکیل دولت اسلامی طراحی شده است .به این شکل،شریعت می تواند بخشی از دعوت به فعالیت سیاسی باشد که دراین صورت درمعرض  محدودیتهای ناشی ازمصالح سیاسی قرار می گیرد.این امر بعضی از اوقات به صورت ارتقای بعضی ازبخشهای فقه به نمادهایی از اسلامی کردن نظام ،درآمده است.مثلاً درسودان در1362ش/1983م)رئیس جمهور نُمیری مجازاتهای شرعی اسلامی را برای زنا، شرب خمر و جرائم دیگر به صورت قانون درآورد این اقدامات که بعدها دوباره قانونی شد وبه وسیلۀ یک حکومت اسلامی گسترش یافت،دربهترین شرایط از لحاظ سیاسی کاملاً فاقدحساسیت بود؛ به علاوه به معنای کوچک وکم اهمیت جلوه دادن سنّت فقه به شمار می آمد.

 

انقلاب اسلامی ایران (1357ش/1979م) بعضی ازاوقات به عنوان یک حکومت اصول گرا توصیف می شود، درحالی که به مفهوم نظری دقیق ،چنین نیست.نظریه ای که تبلیغات آیت الله [امام]خمینی رازمینه سازی می کرد و به او مشروعیت می بخشید درچشم خود او وپیروانش در سنّت تفکر فقهی شیعی بسیار اساسی بود.[امام]خمینی، [نظام فکری خود را]براساس سنّت بنا نهاد،نه آنکه سنت را رها کند یا بی ارزش سازد.این سنّت نهایتاً با استمرار اساسی درساختارهای قانون وحقوقی ایران و همچنین نهادهای سیاسی این کشور ناسازگار نبود. فقه اسلامی درطول تاریخ فرهنگ اسلامی کانون اصلی فعالیتهای عقلانی بوده است.به همین نسبت،فقه یک کار پیچیده ای است که از لحاظ ساختاری ،سنّتهای متعددی ازتفکر حقوق وانواع بسیاری از واقعیتهای اجتماعی بایددرآن کشف شود که به نوعی، هم با یکدیگر به گونه ای موجه هماهنگی داشته باشد و هم با متون وحیانی سازگار باشد. فواید این تلاش به عنوان موضوع مطالعه کاملاً آشکار است. برای جامعۀ مسلمان انطباق پیامهای فقهی با نیازهای نسل فعلی، امروزه همچنان که درگذشته بود، یک نوع چالش عقلانی وخلاقانه، همچنین یک واجب شرعی مورد قبول همگان است. [نیز←اجتهاد؛ حدیث؛ سلفیه؛ فقیه؛ قاضی؛ وقف]

منابع:

1. Anderson,J. N.D. Law Reform in  the Muslim World  London 1979.                       

<صلاحیت فقهی درجهان اسلامی >

2. Goldziher, Ignacz.Muhammedanische Studien.2 vols Halle, 1888-1890. London 1967.

<مطالعات اسلامی>.

3. Heyd,Uriel.Studies  in Old Ottoman  Criminal Law, Edited  by V.L. Menage.Oxford  1973.                                                                                                          

<مطالعاتی درقوانین جنایی قدیم عثمانی>

4. Liebesny , Herbert  J. The  Law of the  near  and Middle  East: Rradings. Cases, and  Materials. Albany, N.Y., 1975.                                                                                

<قوانین خاورمیانه وخاورنزدیک؛مطالعات،پرونده هاواطلاعات>.

5. Schacht, Joseph. The  Origins of  Muhammadan Jurisprudence. Oxford,1950. 

<سرچشمه های فقه اسلامی>.

6. Schact,Joeph. An Introduction to Islamic Law. Oxford,1950.                           

<مقدمه ای برای فقه اسلامی>.

7. Wansbrough, John. Quranic  Studies. Oxford,1977.                                                        

<مطالعات قرآنی>.       

                                             نورمن کالدر/[12]                        

2) مذاهب فقهی اهل سنّت. سرآغاز مذاهب فقه دراسلام به اواخر عصر امویان یا در حدود آغاز قرن دوم هجری بر می گردد،یعنی زمانی که اندیشۀ حقوق اسلامی تطور خود رابراساس عرف عمومی واداری که به وسیله اصول دینی واخلاقی قرآن وحدیث شکل کرفته بود ،آغاز کرد.نقش قرآن دراین دورۀ آغازین بدیهی است ولی دربارۀ نقش حدیث بین دانشمندان اختلاف بوده است.بعضی عقیده دارند که حدیث،تنها بعد از اینکه محمد بن ادریس شافعی(متوفی205)بر تأثیر دادن آن (درفقه)تأکید کرد،تأثیر گذار شد.درمراکز اولیه مهم جهان اسلام ،علمای محلی وفقهای اسلام ،نظریه های خود رابراساس ترکیبی از عرف محل ،قرآن،واطلاعات خود ازحدیث،سامان دادندوهر یک به میزانی متفاوت،از استدلالهای مبتنی بر قیاس در تفسیروبه کار گیری متون مقدس استفاده می کردند.این اختلاف جغرافیایی به ظهورنظریه های متفاوت انجامید. شافعی می گوید:«هر شهر بزرگ اسلام یک کرسی دانش است که مردم آن بیشتر از تعالیم یکی از همشهریان خود تبعیت می کنند».شافعی درادامه به مراجع محلّی مردم شهرهای مکه ،بصره،کوفه،وشام اشاره می کند؛اودر همه جا از مکتبهای فقهی اهل عراق واهل مدینه سخن به میان می آورد .آنان همگی از نظریه های خود – براساس آنچه ژورف شناخت آنرا«سنّتهای زنده»آنان می نامد - ونیز اجرای آزادانۀ نظرات شخصی درغیاب قوانین دقیق برای استنباط معیارهای حقوقی – همانند آنچه شافعی به تفصیل بیان کرده- پیروی می کردند.دراین مرحله،این تلقی که کانون حقیقی سنّتی(یعنی الگوی رفتار پیامبر)،مدینه است هنوز شایع نشده بود.

در مقام مقایسه، راجع به آرای مردم مکه ،بصره وشام اطلاعات اندکی دردسترس است اگرچه راجع به شام بعضی اسناد از طریق نماینده مشهور این طبقه ،یعنی عبدالرحمان اوزاعی (متوفی 157ق/773م) به ویژه در زمینه قوانین مربوط به جنگ دردسترس است.از نظریه های حقوق مدنی وکوفی اطلاعات بیشتری داریم،احتمالاً به این دلیل که آنها بعداًبه ترتیب به شکل مذاهب فقه مالکی وحنفی درآمدند.که تا امروز ادامه یافته است .شافعی،مؤسس مذهبی که به نام او مشهور شده است.

خود را عضو مکتب مدنی می شمرد ولی به فقهای مدنی ودیگر مکتبهای فقهی پیشین – از باب اینکه سنّت پیامبر را بر عرف معتاد خود مقدم قرار نداده اندحاضر به سازش وتوافق نبود .شافعی تأکید داشت که هیچ چیز نمی تواند سنّت پیامبر را

 اگرچه متکی برخبر واحد باشد از اعتبار ساقط کند این تأکید او تأثیری طولانی بر روی نظریه حقوقی مذاهب فقهی گذاشت که درتدوین قوانین ،برای حدیث – که همان سنت بود – نسبت به قرآن جایگاه ثانویه قائل بودند.پیش ازآن ،سنت به منزلۀ رفتار الگو برای جامعه از طریق روایات پیامبر ،دانسته می شد وپس از قرآن درتشکیل احکام دومین جایگاه را به خود اختصاص داد .ات آن زمان،چنین به نظر می رسد که مردم مدینه آن روایت هایی را مقبول می دانستند که مورد موافقت[وعمل]مردم مدینه[عمل اهل المدینه]قرار گرفته باشد وبه علاوه از نظر آنها دلیل محکم وقیاس می توانسته است برروایات ترجیح داده شود.فقهای عراقی که از طرف مخالفان خود به بی اعتنایی نسبت به احادیث متهم بودند،چنان به نظر می رسدکه درعمل بیش از فقهای مدینه از احادیث آگاهی داشته اند و با عقیده ایشان دربارۀ احادیث اشتراک نظر داشتند. با این احوال بعضی فقهای عراق به ویژه محمد بن حسن شیبانی (متوفی 189ق/804م)به نظر می رسدکه در تأکید بر نقش قاطع احادیث ،نسبت به شافعی مقدم بوده اند.

این مقاله به بررسی تطورمذاهب مختلف فقهی اهل سنّت که چهار مذهب آن باقی مانده وسه مذهب آن از بین رفته است.می پردازد.این مقاله نظریه های عمدۀ مذاهب مذکور را به همراه شخصیتهای بزرگ وکتابهای مهم آنهاونیز منشأ وموقعیت کنونی آنهامورد بحث قرارمی دهد.اگرچه بایدآرای حقوقی آن گونه که به وسیلۀ فقهای مختلف شکل گرفت را بیشتر به موضوع اصول فقه مرتبط دانست، یعنی اصولی که قوانین عملی فقهی برآن مبتنی است، ولی دراینجا نیز به آنها اشاره خواهد شد[←اصول فقه]  

مذهب حنفی: یکی از مراکز جغرافیایی برای اندیشۀ حقوقی شهر کوفه درعراق بود. خادم وصحابی پیامبر، عبدالله بن مسعود (متوفی 33ق/653م) از طرف خلیفه عمر به عنوان معلم و فقیه به این منطقه اعزام شده بود.[13]شاگردان او وشاگردان آنهابه نوبه خود،به عنوان فقیه جایگاه بالایی کسب کردندکه ازجمله افراد قابل ملاحظۀ ایشان علقمه نخعی ،مسروق همدانی ،شریح قاضی ،ابراهیم نخعی، عامر شعبی وحماد بن سلیمان(متوفی121ق/738م)،استاد ابوحنیفه(موسس مذهب حنفی)،درخوریاد آوری هستند.

ابوحنیفه(80- 150ق/699-767م) کنیۀ نعمان بن ثابت از نژاد ایرانی و اهل کوفه می باشد .او اول علوم مدرسه ای را آموخت وسپس مطالعات خود را درفقه براساس مکتب کوفه تمرکزداد.درحالی که برای امرار معاش به تجارت پارچه اشتغال داشت .تحصیلات مدرسه ای او توأم با تجارب تجاری وی به او این توانایی غیر معمولی را بخشید که بتواندکه از منطق رد بکارگیری احکام درمسائل عملی زندگی استفاده کند و با علاوه آن احکام رااز طریق قیاس و استحسان توسعه بخشد. استفادۀ آزادانۀ ابوحنیفه از رأی درشکل دهی قیاس و استحسان باعث شد که مکتب او را به عنوان اهل رأی در برابر اهل حدیث بنامند.(که درتدوین قوانین به احادیث وابسته بودند)،اگرچه مکتب او در آگاهی از احادیث از مکتبهای دیگر کمتر نبود .از او روایت شده است که گفت«علم ما رأی می باشد و این بهترین چیزی است که ما قادر به دست یابی آن هستیم. آن کسی که قادر باشد که به نتایج مختلفی برسد حق دارد که به رأی خود عمل کند و ما حق داریم که به رأی خود عمل کنیم».

روی هم رفته نظریه های حقوقی ابوحنیفه درجه ای از آزادگی واحترام برای آزادی فردی نشان می دهدکه دربین دیگر فقها به ظهور نرسیده است.اواولین فقیهی است که قواعد مربوط به قراردادهارا به صورت مدون ارائه دادکه منعکس کنندۀ اعتقاداوبه اصل آزادی قراردادها می باشد،به طوری که نمونه های آن درتجویز قرارداد سلم وقراردادمرابحه دیده می شود.قراردادسلم پرداخت نقدی بهای اجناس را با دریافت آنها درآینده جایز می شمارد ،درحالی که عقد بیع مستلزم معاوضۀ فوری کالا وثمن می با شد .مرابحه به تاجر اجازه می دهدکه آنچه را که خریداری کرده است به قیمت اولیه به اضافۀ سود معیّنی بفروشدبه شرط اینکه ربا درکار نباشد.درزمینۀ حقوق فردی ابوحنیفه اجازه می دهدکه یک دختر حر که به سن بلوغ رسیده است بدون دخالت ولی خود ازدواج کند .اگرچه بعدها فقه حنفی این حق را به زنی که قبلاًازدواج کرده باشد. محدود کرد او همچنین برخلاف دیگر فقیهان و حتی نظریه غالب در مکتب خوداو مانع افراد ولخرج واسراف کننده نمی شد، با اعتقاد به اینکه هر شخصی که به سن بلوغ رسیده باشد مستقل است وحق داردکه هر تصرفی را که می خواهددراموال خود به عمل آورد.

اندیشۀ حقوقی ابو حنیفه به وسیله شاگردانش نقل شده است وازآن میان چهار تن به نامهای ابو یوسف، زُفربن هُذیل، محمد بن حسن شیبانی ،حسن بن زیاد،به شهرت رسیدند. به ویژه ابویوسف ومحمدبن حسن تواستند که نفوذ مکتب ابوحنیفه راازطریق نوشته ها وآثار مکتوب خود وهمچنین مناصب رفیعی که در دولت عباسی کسب کردند،گسترش دهند. این است که این دو تن به عنوان «صاحبان»(دویار)مشهور شدند. ابویوسف که نام او یعقوب بن ابراهیم انصاری (113-182ق/731-798م)بود در بغداد به سمت قاضی منصوب شد و بعدها نخستین قاضی القضات – با حق انتصاب همۀ قضات درسرتاسر قلمرو خلافت عباسی – گردید. درمواضع مختلف اوبا آرای استادش ابوحنیفه اختلاف داشت و فتوای خود رابه احادیث که ممکن بود قبلاً دردسترس نبوده باشد مستند کرد.کتاب خراج رساله ای است که ابو یوسف برای خلیفۀ عباسی، هارون الرشید، درزمینه مالیات ومشکلات مالی و دولت تألیف کرده است.امتیازه مکتوب ساختن اندیشۀ حقوقی فقه حنفی به محمد بن حسن شیبانی (132-189ق/749-804م) برمی گردد. او هم در مکتب فقهی عراق، و هم درمکتب مدینه تحصیلات خود را به انجام رسانده بودزیرا که وی به مدینه رفته بود و در آنجا نزد مالک بن انس فقه آموخته بود وروایتی از کتاب الموطّا تألیف مالک توسط او نقل شده بودهارون عباسی او را به سمت قاضی رقّه منصوب وسپس عزل کرد،ولی اوخلیفه را درسفرش به خراسان همراهی کردوعاقبت درشهرری وفات یافت.کتابهایی که شیبانی تألیف کرده است،شامل بسیاری از احکام تفصیلی است که او استخراج و انتخاب کرده، به ویژه احکامی درزمینه ارث ونیز نظریۀ فقهی مذهب حنفی.دربیشتر موارد،رأی غالب در مذهب حنفی در موارد اختلافی منعکس کنندۀ رأی شیبانی است.کتابهای او به دو دسته تقسیم شده اند:دسته اول کتابهای معروف به«ظاهرالروایه»که نقل آنها توسط وی مسلم است و دستۀ دیگر کتابهایی که توسط مراجع کمتر قابل اطمینان منتقل شده و به آنها النوادرمی گویند. دستۀ اول شامل شش کتاب به نامهای المبسوط،الجامع الکبیر،الجامع الصغیر،السیر الکبیر، السیر الصغیر، والزیادات می باشد .این کتابها همه دریک مجلد با عنوان الکافی به وسیلۀ ابوالفضل مروزی معروف به حاکم شهید (متوفی 344ق/955م)گردآوری شد. همین مجموعه درسی جلد به نام المبسوط به وسیلۀ عالم برجسته محمد بن احمد سرخسی (متوفی 483ق/1090م)شرح شد. این کتاب اساس قانون مدنی دولت عثمانی موسوم به مجلّه [14]بخشی از اصطلاحات عصر تنظیمات قرار گرفت.[مجله].دستۀ دوم از تألیفات شیبانی موسوم به النوادر شامل امالی محمدیا الکیسانیات، که توسط شعیب کیسانی نقل شده بود، الرّقیّات (قضایا و موضوعاتی که به هنگامی که شیبانی قاضی رقّه بود به وی ارجاع شده بود )المخارج فی الحیل راجع به داستانها و ترفندهای حقوقی ،وپنج مجموعۀ دیگر که چندان معروف نیست.

علمای مشهور یکی دو نسل بعد عبارت اند از: [هلال بن یحیی،مشهوربه ]هلال الرأی(متوفی 245ق/859م) احمد بن عمر الخصّاف (متوفی 261ق/874م)مؤلف الحیل راجع به داستانها ترفندهای حقوقی و الوقف راجع به بنیادهای خیریه مذهبی و ادب القاضی راجع به آیین دادرسی و ادلۀ اثبات دعوا که ابوبکر احمد بن علی الجصّاص (متوفی 370ق/9870م)مؤلف احکام القرآن آن راشرح کرد ،وابو جعفر طحاوی (متوفی 322ق/933م)مؤلف الجامع الکبیر فی الشروط درصیغ عقود. بعد از آن درنسلهای بعد کسانی مانند ابوالحسن کرخی (متوفی340ق/951م)؛سرخسی سابق الذکر؛علی بن محمد بزدوی(متوفی482ق/1089م)مؤلف کتاب الاصول  درفقه؛ابوبکرکاسانی(متوفی 587ق/1191م)مولف بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع؛وبرهان الدین علی مرغیانی(متوفی 593ق/1196م) مؤلف کتاب معروف معتبرالهدایة که بر آن شروح بسیاری نوشته شده پا به عرصۀ حیات گذاشتند.

بعد از آن یک دوره رکود وتقلید از فقهای قدیم تر شروع شد که درطول آن کتابهای موجود تلخیص وشرح می شدند.یک تلخیص که مورد توجه بسیارواقع شد،المختصر تألیف احمد بن محمد قدوری (متوفی 428ق/ 1036م )بود.همچنین کتابهای دیگری به عنوان مجموعه فتاوی که شامل پرسشهای حقیقی یا فرضی وپاسخهای آن بود تألیف وتدوین گردید که مهمترین آنها عبارت اند از الفتاوی الخانیه ،تألیف قاضی خان حسن بن منصور (متوفی 592 ق/1195م )،الفتاوی الخیریة تألیف خیرالدین رملی (متوفی 1081ق /1670م)،الفتاوی الهندیه که در هندوستان به دستور اورنگ زیب عالم گیر(متوفی1119ق/ 1707م)تدوین شد وشامل گزیده هایی از کتابهای معتبر مذهب حنفی بود والفتاوی المهدیه تألیف مفتی مصری به نام محمد عباسی مهدی(متوفی 1315ق/1897م). به علاوه تعدادی از کتابهی متأخر مذهب حنفی در امپراتوری عثمانی حائز اهمیت گردید که مهم ترین آنها عبارت اند از ملتقی الابحر تألیف ابراهیم حلبی (متوفی 956ق/1549م)وردالمحتار تألیف محمد امین بن عابدین (متوفی 1252ق/1836م).مذهب حنفی رایج ترین مذهب درکشورهای اسلامی است.این واقعیت که این مذهب درطول خلافت عباسیان به سبب کوششهای ابویوسف ودیگر فقهای حنفی ،مذهب غالب بود به این مذهب نسبت به مذاهب  دیگرمزایایی بخشید .به علاوه،این مذهب،مذهب رسمی دولت عثمانی با قلمرو بسیار وسیع آن بودودر 1286ق /1869م ،اصول فقهی این مذهب در المجله یا قانون مدنی تجسم یافت تا آنکه بتواند دردادگاههای تازه تأسیس غیر دینی موسوم به«نظامیه»اجرا شود .به این صورت کاربرد فقه حنفی در موضوعات احوال شخصیه ادامه یافت .مذهب حنفی تا امروز همچنان برای صدور فتوا واجرای آن در مسائل احوال شخصیه در بین مسلمانان سنّی مذهب در دولتهای دولت عثمانی از جمله مصر، سوریه،لبنان ،عراق، اردن، وفلسطین مذهب رسمی به شمار می رود.درترکیه که رسماً غیر مذهبی است فقه حنفی براعمال دینی حاکم است. این مذهب همچنان در اجرای موضوعات مربوط به احوال شخصیه ویا اعمال دینی در بین مسلمانان منطقۀ بالکان ،قفقاز، افغانستان، پاکستان، هند،جمهوریهای آسیایی، میانه وچین مذهب غالب است . ارزیابی این است که پیروان مذهب حنفی بیش از یک سوم جمعیت مسلمانان جهان را شامل باشد.   

مذهب مالکی: این مذهب در جزیرة العرب که موطن اصلی اسلام است توسعه یافت.دراصل به آن مکتب حجاز یا مکتب مدینه گفته می شدواصول نظری آن اغلب به مسلمانان صدر اسلام مانند عمر بن خطاّب ،عبدالله بن عمر،زید بن ثابت ؛عباس(عموی پیامبر)وعایشه (همسر پیامبر)منسوب می شد.از اولین فقهای این مکتب که به شهرت دست یافتنداز سعید بن مسیب،عروه بن زبیر ،ابوبکر بن عبدالرحمان باید یاد کرد.فقیهان ومحدّثان نسل بعد ،استادان مالک بن انس،مؤسس مذهب مالکی،بودند.اینان عبارت بودنداز ربیعة بن عبدالرحمان (متوفی ح131-136ق/748-753م)مشهور به ربیعه رأی(یا چنانچه امین الخولی گفته ربیعه صاحب قضاوت نیکو )؛نافع (متوفی 117-120ق/735-737م)،آزادشده ابن عمر ،ابن شهاب زُهری (متوفی ح 740-742م)؛ابن هرمز (متوفی 148ق/765م) و جعفر صادق (متوفی 148ق/765م)امام مورد احترام شیعیان و مؤسس مذهب فقه شیعۀ جعفری. مالک بن انس اصبحی یمنی تبار ،در(95ق/713م)درمدینه متولد شد وتا پایان عمرش (179ق/795م)درهمانجا زندگی کرد ومدینه را تنهابرای مدتی محدود ،جهت انجام حج در مکه ،ترک کرد.بنابراین او نمونه ممتازی ازپرورش مردم مدینه بود وی درکتابش به نام الموطا، که مجموعه ای از احادیث پیامبر،صحابه وتابعین است که بر حسب موضوعات فقهی مرتبط شده است،اغلب یک مسئلۀ حقوقی را با گفتن این جملات تأیید می کند که«واین نزد ما حکم صحیح است» یا اینکه: «واین حکمی است که با اجماع دراین جا مورد قبول واقع شده است».گفته شده است که کتاب الموطابه چند روایت مختلف نقل شده است ولی فقط دو نسخۀ مختلف از آنها به ما رسیده است؛ یکی از طریق شیبانی فقیه مذهب حنفی سابق الذکر و دیگری از طریق یحیی لیثی(متوفی234ق/848م)که به وسیله زرقانی، سیوطی ودیگران شرح شده است. بخشهایی از قرائت سوم به وسیلۀ علی بن زیاد تونسی(متوفی ح 184ق/800م)همچنین باقی مانده است .مالک بیگمان در نظریه های حقوقی اش وابسته به حدیث بود .او اغلب تأکید می کند که آنچه از طریق استادانش یا از طریق اجماع علمای مدینه به او رسیده است، منحرف نمی شود. ولی بعضی اوقات اواز یک شیوه تفکر شبیه به قیاس استفاده می کند و همین امر ابوزهره را بر آن داشت که بگوید مالک از رأی (نظر شخصی)وهمچنین قیاس برای رسیدن به حکم شرعی استفاده کرده است. واقعیت این است که او خود می گوید:«نسبت به موضوعاتی که من از سابقین خودحدیثی دریافت نکرده ام،استدلال و نظر خود رامطابق با رویۀ کسانی که آنان رادرک کرده ام به کار برده ام «اجتهدت ونظرت)تاآنکه از مسیر اهل مدینه وآرای ایشان منحرف نشوم. اگر من هیچ مطلب خاصی در موضوعی نشنیده بودم آن رأی رابه خودم نسبت می دادم ». امین الخولی توضیح می دهدکه کلمه رأی درآن زمان معنای فنی متأخر یعنی نظر- در برابر قیاس –را در برنداشته بلکه بیشتر به معنای استنباط وداوری صحیح بوده است. وی همچنین توجه می دهد که انتساب بعضی مفاهیم اصطلاحی مانند «استحسان ،مصالح مرسله» از طرف بعضی مؤلفان به مالک، به لحاظ تاریخی خطااست؛ زیرا علم اصول فقه هنوز در مرحلۀ ابتدایی رشد خود بود.

درزمینه مباحث فقه به طور خاص،مذهب مالکی- درمقایسه با مذهب حنفی – نگرشهای محافظه کارانه ای را مخصوصاً نسبت به زنان نشان می دهد.شاید این نگرش انعکاشی از محیط مدنی در زمان مالک باشد. برای مثال در زمان مالکی زن فقط با رضایت و اذن ولّی خود می تواند ازدواج کند در حالی که در مذهب حنفی اجازۀ ولی فقط برای ازدواج دوشیزه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد لازم است و زن مذکور پس ازرسیدن به سن بلوغ می تواند ازدواج خود را باطل و بی اعتبار بشمارد. همچنین در فقه مالکی پدر یا جد پدری حق دارند که دختر یا نوۀ دختری باکرۀ خود را بدون رضایت او بلکه درمواردی علیه خواستۀ او به شوهر بدهند؛ درصورتی که درمذهب حنفی این گونه امکان اجبار با رسیدن دختر به سن بلوغ پایان می پذیرد.

شاگردان مالک شامل محمد بن حسن شیبانی سابق الذکر و محمد بن ادریس شافعی مؤسس مذهب شافعی که به نام او نامگذاری شده،می شود. پیروان مالک عبارت بودند؛ از یحیی لیثی  که به عنوان یکی از راویان کتاب الموطّا، اثر مالک قیلاً به نام اشاره شد؛اسد بن فرات تونسی(متوفی 213ق/828م)وعبدالسلام تنوخی معروف به سحنون قیروانی (متوفی 240ق/854م).فقهای اندلس که شهرت پیدا کردند عبارت بودند از ابوالولید باجی (متوفی 474ق/1081م)، ابن رشد جد(متوفی 520ق/1126م)،ابن رشد حفید (متوفی 595ق/1198م)، و محمد بن عبداالله ابن العربی (متوفی 543ق/1148م)،نسلهای بعدی فقها شامل ابوالقاسم بن جُزیّ (متوفی 741ق/1340م)،مؤلف کاتب القوانین الفقیه فی تلخیص مذهب المالکیه ،سیدی خلیل (متوفی 561ق/1165م)، مؤلف کتاب معتبر المختصرومحمد بن عبدالله الخرشی (متوفی 1102ق/1690م)یکی از رؤسای جامع الازهر ومؤلف شرح کتاب المختصر تألیف سیدی خلیل .امروز مهمترین کتاب مرجع برای این مذهب کتاب المدونة تألیف  اسد بن فرات می باشدکه بعدها به وسیلۀ سحنون بانام المدونة الکبری تصحیح و تنظیم شده است. یک کتاب فشرده فقهی که مورد توجه خاورشناسان قرار گرفته، الرسالۀ تألیف ابن ابی زید قیروانی(متوفی 386ق/996م)است.فقهای مالکی که شهرتی در رشته های مختلف کسب کردندعبارت اند از شهاب الدین قرافی مصری(متوفی684ق/1285م) و ابواسحاق شاطبی (متوفی 790ق/1388م) اندلسی درمسائل فقه، ابن فرحون (متوفی 799ق/1396م) درآیین دادرسی واحمد ونشریسی (متوفی 914ق/1508م) و محمد احمد عُلیش(متوفی 1300ق/1882م) درآثار اِفتائی.

 از آنجا که خاستگاه مذهب مالکی مدینه بود طبیعی بود که این مذهب درحجاز شیوع پیدا کند. اما به سبب ارتباطاتی که دانشمندان آفریقای شمالی واندلس با عالمان مدینه به هنگام سفر سالیانۀ حج برقرار می کردند مذهب مالکی درآن مناطق گسترش پیدا کرد و جایگزین مذهب ظاهری – که اگرچه اکنون از بین رفته است در آن وقت مذهب رایج آن منطقه بود ،شد.مذهب مالکی همچنان تا امروزدربین مردم مراکش ،الجزیره، تونس،و لیبی مذهب فقهی غالب می باشد. همچنین این مذهب در مصر علیا، سودان، بحرین، امارات متحدۀ عربی وکویت شایع است. تعدادی دیگر از کشورهای هم پیروان مذهب مالکی دارند.                                                                    

مذهب شافعی: این مذهب آن قدرها محصول یک ناحیۀ جغرافیایی نبودبلکه بیشتر حاصل استنتاج فقیه کاملاً آشنابه نظریه های دو مکتب دیگر بود .فقیه مذکور محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع (که کلمه شافعی منسوب به اوست)است. جد وی یعنی شافع یکی از اصحاب پیامبر و فرزند زادگان مطلّب، برادر هاشم جد پیامبر، بود بنابراین شافعی به حد کافی با پیامبرقرابت وخویشاوندی داشت که استحقاق دریافت خمس غنائم جنگی که باید به خاندان پیامبر داده شود، را داشته باشد.شافعی درغزه در فلسطین در150ق/ 767م متولد شد و در مصر در205ق/ 820م وفات یافت.هنگامی که او دو سال داشت، پدرش مرد. بنابراین مادرش او را به مکه برد تا درمیان خاندانش باشد و میراث شریف خود را محفوظ نگاه دارد.شافعی پس از حفظ قرآن و فراگیری حدیث به صحرا فرستاده شد تا در آنجا همراه قبیله هذیل که به قدرت بیان وسنت شاعری مشهور بودند،زندکی کنند.شافعی سپس به مدینه سفر کرد ،تااز مالک که شهرت همه جا را گرفته بود فقه بیاموزد.هنگامی که مالک مرد،شافعی با امیر یمن همکاری کرد بعد از چندی او را به دستور هارون الرشید از یمن به عراق آوردندتا راجع به اتهام وی درخصوص پشتیبانی ار علویان رسیدگی شود .دفاع بلیغ او به اضافۀ سخنی درحمایت وی از طرف قاضی محمد بن حسن شیبانی جان اورا نجات داد.از آن پس شافعی خود را وقف فرا گیری فقه مکتب عراق از شیبانی کرد .وکتابهای شیبانی را مطالعه کرد این فرصت که به شافعی اجازه داد او دانش فقه مکتب عراق را با مکتب حجاز درهم آمیزد وبا تجاربی که در سفرهای طولانی اش کسب کرده بود توأم شد وشافعی را در موقعیت خوبی برای تنظیم مبانی نظری فقه درکتاب معروفش الرساله قرار داد.شافعی کتاب الرساله رادر دومین سفر خود به بغداددر آن شهر تألیف کرد وآن را هنگامی که به مصر رفت درسالهای 199- 200ق/ 814-815م تصحیح وتنقیح کرد.       

درزمینه فقه، شافعی همچنان خودرا یکی از پیروان مکتب فقهی مدینه می دانست ،هر چند اونظریه اساسی اهل حدیث را که قائل اند احادیث در تدوین احکام فقهی بر نظریه های عرفی مکتبهای قدیم تر مقدّم است،پذیرفت بود.وی از طریق مجادلات سخت کوشید که پیروان مکاتب دیگر را به قبول نظریه خودش وادار کند ،ولی آنان علاقه به رها کردنن ظریه های خود نداشتندهر چند نظریه حقوقی اورا که الهام گرفته از مکتب اهل حدیث است پذیرفتند .آن دسته از کارشناسان فقهی دردو مذهب ماکی وحنفی که نظریه شافعی رابه طور کامل پذیرفتند.پیروان او شدند وبدین گونه یک مذهب فقهی جدید که اصول آن به وسیله فرد مؤسس آن مذهب تدوین شده بود به وجود آمد.این نظریه نخست درعراق تدوین شد،ولی هنگامی که شافعی به مصر رفت درآنجا یعضی از اظهارات قبلی وبه این دلیل نظریه های اخیر شافعی به مذهب جدید یا مذهب مصری معروف شده است.

شافعی کتاب معروف به الأم را تألیف کردیا به قولی آن رابرای شاگرش ربیع بن سلیمان (متوفی 271ق/884م)املا کرد .این کتاب یک تألیف حقیقتاً تأثیرگذار می باشد که نه تنها نظریه شافعی را بیان می کندبلکه بسیاری از اختلافات بین مذاهب دیگر رانیز تبیین می نماید.این کتاب هفت جلدی ابواب مختلف فقه از جمله معاملات،عبادات،موضوعات جزایی واحوال شخصیه رادر بردارد .این کتاب همچنین شامل مطالبی همچون اختلاف بین [امام]علی وابن مسعود،یا اختلاف بین شافعی یا مالک،و ردبعضی ازنظریه های مکتب فقهی مدینه به وسیلۀ شیبانی ،اختلاف بین ابویوسف وابن ابی لیلی،وپاسخ ابویوسف به کتاب اوزاعی درزمینه سِیر یا حقوق جنگ وصلح می باشد.بیش ازهرچیزالام به بررسی موضوعه مورد علاقه شافعی یعنی حمله به کسانی که تمام مجموعه احادیث را برای تدوین احکلم فقه نمی پذیرندوبی اعتبار دانستن استحسان به عنوان یکی از منابع فقه می پردازد.همچنین کتاب دیگری بانام اختلاف الحدیث به نقل از ربیع بن سلیمان از شافعی موجود است که در حاشیه جلد هفتم کتاب الام چاپ قاهره (1968 م)[وبه صورت مجزا]چاپ شده است.

بعضی از شاگردان شافعی درعراق مذاهب فقهی خودشان را(به صورت مستقل)تأسیس کردند مانند؛احمد بن حنبل،داودظاهری،ابوثور بغدادی،ابوجعفر محمد بن جریر طبری.تمام این مذاهب به جز مذهب ابن حنبل از بین رفته است .درمصر شاگردان شافعی عبارت بودنداز؛ابویعقوب بویطی (متوفی128 ق/745 م)اسماعیل مُزَنی (متوفی 264ق/877 م)مؤلف مختصر درفقه شافعی ،وربیع.

بعضی از فقهای مشهور که بعداً مذهب شافعی را تبلیغ کردند عبارت انداز: ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی (متوفی 476 ق/1083 م) مؤلف مهذب یعنی همان دانشمندی که نظام الملک مدرسۀ نظامیه بغداد را برای او بنا کرد ؛متکلم وفقیه ابو حامد غزالی 505ق/1111 م)که کتلاب المستصفی والوجیز را درفقه واصول تألیف کرد؛ عزّالدین بن عبدالسلام(متوفی 660ق/1261 م)مؤلف قواعدالاحکام فی مصالح الانام که تحقیقی چشمگیرشامل اصول تفصیلی وقواعد کلی فقه است ؛محیی الدین نَوَوی (متوفی 676ق/ 1277 م)مؤلف کتاب مشهور منهاج الطالبین،تقی الدین سبکی (متوفی 756ق/ 1355م)مؤلف فتاوی السبکی ؛ ودانشمندکثیر التألیف وجامع جلال الدین سیوطی(متوفی 911ق/ 1505 م)مؤلف کتاب الاشباه والنظائر درفقه شافعی.

از آنجا که مصر زادگاه مذهب نوین شافعی بود. طبیعی است که این مذهب درآنجا عمیقاً ریشه بدواند. این مذهب درطول حکومت سلسلۀ ایوبی (565- 650 ق/1169- 1252 م)مذهب رسمی بود و موقعیت مهمی را در عصر حکومت ممالیک که بعد ازایوبیان به قدرت رسیدند،حائز شد. تنها وقتی که عثمانیان در 923ق/1517م مصر را اشغال کردند مذهب حنفی جایگزین مذهب شافعی شد. امروز اگرچه مذهب حنفی رسماً در موضوعات احوال شخصیه در دادگاهها اجرامی شود،بسیاری از اهالی مصر به ویژه درمناطق روستایی دراعمال دینی از مذهب شافعی پیروی می کنند. همچنین اکثریت عمده مسلمانان درفلسطین واردن ،بسیاری از مسلمانان سوریه،لبنان،عراق،حجاز،پاکستان، هند، اندونزی، و اهالی سنّی مذهب ایران[درمنطقه غرب وکردستان ] و یمن نیز همین گونه عمل می کنند.

  مذهب حنبلی. این مذهب زاییدۀ یک شخص واحد است به این معنا که عمدتاً آرای فقهی ،گفته ها،فتاوای شخص احمد بن حنبل را ارائه می دهد.ابن حنبل در 164ق/780 م دربغداد متولد شد و در 241ق/ 855م در همان شهر بدرود حیات گفت. او به صورت گسترده ای به منطقه های شام، حجاز ویمن، همچنین شهرهای کوفه وبصره درعراق در جستجوی روایات –که درکتاب مهمش موسوم به مسند امام احمد در شش مجلد مشتمل بربیش از چهل هزار حدیث گرد آورده است – سفرکرد.این مطلب به اضافۀ این واقعیت که او هیچگاه کتابی در علم فقه تألیف نکرد درزمانی که بسیاری در حال نوشتن آثاری دراین موضوع بودند باعث شد که بسیاری از علمای رجال اورا به عنوان مدحّث ونه فقیه معرفی کنند ولی شاگردان او نظریه های فقهی وفتاوای وی را گردآوری کردندکه درنتیجه مجموعه ای از اصول وقواعد فقهی که شایسته است که آن را یک مذهب فقهی بنامیم.فراهم گردید.پیوند این مذهب با حدیث دراختلاف این مذهب در باب منابع فقه با مذاهب دیگر منعکس است.به گفته ابن قیم جوزیه (متوفی 751ق/1350 م) یک فقیه حنبلی متأخر ،منابع فقه پنج تااست: نصوص قرآن وسنّت،فتاوای اصحاب پیامبر هنگامی که با قرآن و سنت موافق باشد، احادیثی که سلسله اسناد آن ضعیف است یا نام یکی راویان در سلسله روات درآن مفقود است ،وبالاخره از طریق قیاس هنگامی که مطلقاًضرورت داشته باشد.

ابن حنبل در تاریخ اسلام برای پایبندی شدید به عقیده خود و موضعگیری اصولی اش علیه نظریه مخلوق بودن قرآن درعصرتفتیش عقایددربغداد (المحنه) معروف است ،تا آنجا که او را (تازیانه ) زدند و زندانی کردند.این پایبندی شدید به اصول بعدهادردو تن از پیروان حنبلی که مذهب اورا تجدید واحیا کردند،منعکس شد.یکی از آنهاابن قیم بودکه ذکر اوگذشت ودیگری معلم اوتقی الدین ابن تیمیه (متوفی 728ق/1327م)که هر دوآنها در قلعۀ دمشق زندانی شدند.این ویژگی همچنین در احوالات محمد بن عبدالوهاب (متوفی 1207ق/1792م)مصلح حنبلی معروف نجد،آشکار بود.

پیروان این مذهب عبارت اند از؛ موفق الدین ابن قدامه (متوفی 724ق/1792م)،مؤلف کتاب مهم دوازده جلدی المغنی وهمچنین کتاب العمده؛ تقی الدین ابن تیمیه مؤلف اثر معروف الفتاوی و السیاسة الشرعیة؛ وابن قیم اعلام الموقّعین وکتابهای دیگر. مذهب احیا شده حنبلی که پیش از ابن تیمیه پیروان چندانی پیاده نکرده بود، درقرن دوازدهم هجری /هجدهم میلادی به وسیله ابن عبدالوهاب وحرکت اصلاحی او در عربستان بیشتر تقویت شد.محمد بن عبدالوهاب قصدداشت که اسلام رابه خلوص وسادگی اولیه برگرداند وبه جای تبعیت از آرای علمای متأخر، به قرآن و سنّت تکیه کند.موفقیت وهابیها و بازگشت خاندان سعودی به قدرت در اوایل قرن چهاردهم هجری/بیستم میلادی، موجب رسمی شدن مذهب حنبلی درعربستان سعودی گردید.این مذهب همچنین درکشور قطر مذهب رسمی است و به علاوه پیروان فراوانی در فلسطین ،سوریه،عراق،وجاهای دیگر دارد[←ابن تیمیه؛ابن عبدالوهاب محمد ؛عربستان سعودی؛وهابیت]

مذاهب از بین رفته اهل سنّت. مهم ترین این مذاهب عبارت اند از مذهب اَوزاعی، ظاهری، و طبری، عبدالرحمان اوزاعی درلبنان متولد شدو در همان جادر 157ق/ 773م از دنیا رفت و مدفن او درست درجنوب لبنان است. مذهب او در سوریه واندلس مدتی رایج بود ولی سرانجام در سوریه توسط مذهب شافعی ودر اندلس توسط مذهب مالکی از میان رفت.  آنچه از این مکتب آگاهی داریم از نوشته های باز مانده راجع به آن از مذاهب دیگر به ویژه راجع به احکام جنگ وصلح بر گرفته شده است،زیرا ما هیچ اثر مکتوب مستقلی راجع به فقه این مذهب دراختیار نداریم.این مذهب ظاهراً برای نظریه های خود براحادیث تکیه می کرده است.

ابوسلیمان داود ظاهری(متوفب270ق/ 883م)که یکی از شاگردان شافعی بود مذهب مخصوص خودش را ،که برمعنای ظاهری (لفظی)قرآن وسنّت مبتنی بود ،تأسیس کرد و بسیاری از منابع دیگر فقه را که به وسیلۀ مذاهب دیگر پذیرفته شده بود ،ردکرد.این مذهب دراندلس شیوع پیداکرد ولی تا قرن هشتم هجری /چهاردهم میلادی ازبین رفت. یکی ازمشهورترین معتقدان به این مذهب ابن حزم (متوفی 456ق/1064م) مؤلف الاحکام فی اصول الاحکام در علم اصول فقه و المحّلی درمسائل فقه می باشد.

مورخ و مفسر معروف ابوجعفر محمدبن جریرطبری (متوفی 310ق/922م) همچنین فقیه نامداری بود که مذهب فقهی خاص خودش را تأسیس کرد. مذهب او تا قرن ششم هجری /دوازدهم میلادی ادامه یافت .از میان کتابهای او در علم فقه

اختلاف الفقهاء بود که مطالعه تطبیقی مذاهب مختلف فقهی است. دو تحول مهم درعصر حاضر بالقوه می تواند ساختارها مذاهب فقهی جهان اسلام را تحت تأثیر قراردهد. یکی دعوت به یک اجتهاد نوین یعنی بی توجهی، یا حداقل پیروی کامل نکردن از، مذاهب فقهی موجود است انگیزۀ معنوی چنین دعوتی آموزنده های مترقی رهبرا ن اسلامی مهمی همچون شیخ محمد عبده (متوفی 1323ق/1905م) در مصر و سرسید احمد خان (متوفی 1316ق/ 1898م) و نهضت -علیگره در هند بوده است. اگرچه این دعوت قوی بود. نتیجه نهایی بسیار خفیف بود [←سیداحمد خان ؛عبده ؛محمد؛علیگره]

یکی از طرفاران این جریان اصلاحی ،یعنی قاضی مهم مصری محمد سعید عشماویی، دراین اواخر هدف حمله عناصر محافظه کار بوده است. این دعوت به اجتهاد نوین ،در سوریه مورد حمله سخت در چندین مقالۀ اثر ائمه جماعات ومفتیان بر جسته درکتابی به ویراستاری احمدالبیانونی  امام جماعت مسجد ابوذر درحلب قرار گرفته است. چشم انداز این دعوت درعصرتفکر بنیادگرای کنونی خیلی امید بخش نیست. اگرچه استفاده از اجتهاد نوین به حکم به تک همسری [منع تعددزوجات]درتونس منجر شده است.

تطور دیگرکه موفق تربوده است،عبارت است از گذار از مرزهای سنّتی مذاهب مختلف فقه به منظور یافتن آرایی فقهی که ازاصطلاحات دربسیاری از جنبه های مربوط به احوال شخصیه آنگونه که دراغلب کشورهای اسلامی اجرا می شودحمایت کند. به این فرایند تخییر یاانتخاب یک نظریه فقهی می گویندکه دراصطلاحات متعددفقهی با موفقیت به کار گرفته شده است.برای مثال،قانون عثمانی ناظر به حقوق خانواده مصوب 1336ق/1917م بسیاری از مقررات خود را از نظریه های اهل سنت ،غیر ازمذهب حنفی که مذهب رسمی دولت عثمانی بود، اتخاذ کرد. اصطلاحات بعدی در مصر و سودان عبارت بود ازقبول هر رأیی از هر یک از فقهای مذاهب مختلف اهل سنت یا حتی مذهب شیعه بدون اظهار منبع و منشأ آن. به این ترتیب ،اصلاح در مسیر تخییر بیشتر پیش رفت. نمونه ای از این امر در قانون مصر راجع به شرایط مربوط به وصیت نامه مصوب 1325ق/1946م است.این قانون واگذاری میراث را به یکی از وارث ازثلث مال موروثه بدون رضایت دیگروارثان اجازه داد،درحالی که اعتقاد اهل سنت همیشه این بوده که نباید هیچ ارثی برای یکی از وراث وجود داشته باشد. مصلحان حتی دست به تلفیق یعنی ترکیب کردن بخشهایی از نظریه های مذاهب مختلف یا فقهای مختلف برای به وجود آوردن یک نظریه جدید دست زدند. از آنجایی که مذاهب اربعه تثبیت شده اهل سنّت به عنوان مذاهب صحیح ومقبول ازسوی تمام اهل سنّت شناسایی می شود، مشروط بر این که شخص به طور مداوم پیرو مذهب واحدی باشد؛ ولی دربین مسلمانان کنونی این احساس وجوددارد که استفادۀ هم زمان از مقررات چهار مذهب مختلف فقهی برای ایجاد اصطلاحات قانونی کاملاً مقبول است.[به این نظریۀ تلفیق می گویند].

منابع؛

1. ابوزهره،محمد.ابن حنبل .قاهره،بدون تاریخ،شرح زندگی وفقهات بنیانگذار مکتب حنبلی .

2. ابوزهره.محمد.محاضرات فی تاریخ المذاهب الفقهیه.قاهره بدون تاریخ.تاریخ جامع مکاتب فقهی دراسلام.

3. ابوزهره .محمد.الشافعی .قاهره بدون تاریخ ،شرح زندگی وفقهات بنیانگذار مذهب شافعی.

4. Anderrson ,J.N.D.Law Reform in the Muslim World. London 1976.

<اصطلاحات فقهی درجامعۀ اسلامی >.پرداختی جامع به فلسفه و شیوه های اصلاح و دستاوردهای حقیقی اصلاح در زمینه های مختلف فقهی .

5.البیانونی ،احمد عزالدین .الاجتهاد والمجتهدون.حلب1968.

.6. Coulson ,Noel J.A.History of Islamic Law.Edinburgh 1964

<تاریخ فقه اسلام >.بررسی بسیار خواندنی خاستگاه فقه اسلام ،تعالیم اسلام ورفتار اسلام درسده های میانه وفقه اسلامی درجهان معاصر.           

7.Al-Fataiwai al– allamgalralyah.Translated by Neil B.E.Baillie  as A Digest  of  Moohummudan Law(1865).Reprint, Lahore. 1957.

 الفتاوی العالمگیریه. ترجمۀ نیل بی ای .بالی باعنوان «چکیده ای از فقه اسلامی (1865)».تجدید چاپ ،لاهور 1957. این کتاب به دستور سلطان اورنگ زیب وبر اساس مشهورترین متون حنفی نوشته شده است. این اثرالفتاوی الهندیة نیز نامیده می شود.

8. Fyzee, Asaf  A.A. Outlines  of  Muhammadan  Law Oxford 1949.

  <سر فصلهای فقه اسلامی >.پرداختی نسبتاً نوین  به اجرای فقه اسلامی در شبه قاره  هند.

9. الخولی.امین. مالک؛ترجمة المحررّة. سه جلد .قاهره.بدون تاریخ.

10. المرغینانی.علی بن ابی بکر، الهدایة، توسط چارلز هامیلتون به انگلیسی(1971)ترجمه شده است.تجدید چاپ ،لاهور 1957.منبعی مناسب برای مطالعه قوانین حنفی .

11. نعمان بن محمد.ابوحنیفه .دعائم الاسلام .ویراستۀ آصف فیضی؛ بمبئی 1974.اثر اسماعیل مهمی در مورد فقه وقانون.

12. Schact,Joseph. The Origins  of Muhammadan Jurisprudence. Oxford1950.

<سرچشمه های فقه اسلامی>.اثری پیشرودربارۀ پیشرفت اولیۀ مکاتب فقهی واصولی .

13.Schact, Joseph, An Introduction  to Islamic Law Oxford 1964.

<مقدمه ای بر فقه اسلامی>.پرداختی خلاصه به تحول تاریخی مکاتب واصول فقه وارائه منظم موضوعات حقوقی.

14. الشکعة،مصطفی،الائمة الاربعه.قاهره1979.شرح زندگی آثار و فقاهت بنیانگذاران چهار مکتب فقهی اهل سنّت.

15.Vesey- FitzGerald,Seymour Gonne.Muhammadan Law:An Abridgement  Oxford and  Lodon,1931

 <خلاصۀ فقه اسلامی >؛یک اثر برجسته قدیمی دربارۀ اجرای عملی فقه اسلام درشبه قارۀ هند و شرق آفریقا. دراین اثر خطوط کلی تعالیم مکاتب گوناگون بیان شده است.

                                                                               /فرهت جی.زیاده/[15]

3).مذاهب فقهی شیعه. تشیع از رهگذر عقیدۀ کانونی خود راجع به ارشاد و هدایت مستمر الهی به وسیله امام حی،چه حاضروچه غایب ،سنت فقهی وآخر زمانی محکمی رااستمرار بخشیده است. نظریه آخرالزمانی اسلامی تعلیم می دهد که از میان اعقاب پیامبر ،مهدی به عنوان حاکم آرمانی نهائی برای برقراری نظام عمومی مطلوب ظهور خواهد کرد. شیعیان مهدی را همان امام خود می دانندزیرا که مهدی همچنین مرجع صالح برای توضیح و تشریح معانی حقیقی وحی برای تدوین تصمیمات حقوقی تازه عمل می کند. از آنجا که شیعه همچنین معتقد است که امام مانند پیامبر معصوم است ،ارشاد امام به عنوان یک سنت زنده که حائز همان  ارزش غیر قابل انکاری است که اهل سنت برای پیامبرقائل اند،مورد قبول واقع شده است.

علاوه بر قرآن وسنت که منبع استخراج تکالیف شرعی است، نظریه پردازان فقهی شیعه همچنین عقل را به عنوان یک منبع قاطع – به اندازه قرآن وحدیث – برای تعیین حدود مقاصد الهی برای بشر پذیرفته اند.

اندیشۀ فقهی شیعه پیوند نزدیکی با الهیات عقلانی آن دارد که درآن عقل به عنوان یک کاشف حکم فقهی بردو منبع وحیانی دراسلام ،یعنی قرآن وسنت ،مقدّم است عقل انسان را به آگاهی اخلاقی ارشاد می کند وحسن وقبح را به عنوان مقولات عقلانی اعلام می کند.ولی عقل به یک حکم صریح تر دربارۀ احکلم دینی نیازمند است که می تواند فقط از مرجعیت دینی مطلق پیامبر وجانشینان  بر حق او یعنی امامان استخراج شود. درعمل نقش عقل به ایجاد پیوند بین لوازم شرعی (وحی)از طریق استخراج قواعد کلی از قرآن وسنّت واستنباط حکم درقضایای خاص از طریق عقل محدود می شود. در نتیجه افزون بر قرآن وسنت ،شیعیان عقل را به عنوان منبعی معتبر برای حکم شرعی که لزوماً بایستی از وحی استنباط شود، افزوده اند.

درمورد اجماع که درنزد اهل سنّت حائز ارزش قاطع به عنوان منبع احکام فقهی است ،مجتهدان شیعه آن را تنها درصورت اشتمال بررأی امام معصوم که در بعضی مواقع از طریق اصحابش ،که با اودررسیدن به اجماع همراهی کرده اند[بدین معنا که اجماع آنان،طریق کشف قول امام معصوم است] نقل شده است پذیرفته اند.درغیراین صورت برای شیعیان اجماع دراستنباط احکام فاقد ارزش تلقی می شود .مرجعیت گفتار امام درفرایندتصمیم گیری درفقه به حدی مرکزیت دارد که حتی وقتی که اجتهاد به عنوان یک فرایند عقلانی معتبر برای وصول به تصمیمات شرعی پذیرفته می شود تنها استدلال مبتنی بر وحی ـ و نه صرفاً مبتنی برعقل ـ معتبر خواهد بود .معتبرترین مذهب فقهی شیعه که سنّت فقهی آن ادامه یافته است مذهب جعفری است .این مذهب نام خود را از ابوجعفر [امام]محمدباقرو[امام]جعفرصادق،امامان پنجم وششم شیعه که اصحاب ایشان درشمار اولین فقیهان شیعه می باشند گرفته است.اعضای مذهب فقه جعفری (که همچنین پیروانم مذهب خامس[مذهب پنجم ]پس از قبول صحت آن به وسیله محمود شلتوت رئیس دانشگاه الازهر در قاهره درکنار چهار مذهب اهل سنّت در 1338ش/ 1959 م خوانده می شود).شیعیان دوازده امامی هستند که به امامت مخصوص دوازده امام که آخرین ایشان درپشت پرده غیبت است وبه عنوان امام نجات بخش یا مهدی فرج اورا انتظار می کشند. معتقدند مذاهب فرعی شیعی دیگر مانند مذهب زیدی ومذهب اسماعیلی،فاطمی مستعلوی،اگرچه دراهمیت دادن به موضوع امام به عنوان مرجع حقوقی مطلق اشتراک دارند. درمسائل حقوقی با مذاهب اهل سنت بسیار نزدیک اند. تعدادی از فقیهان زیدی مانند محمد بن ابراهبم بن الوزیر(متوفی 840ق/1436م)،محمد بن اسماعیل الصنعانی(متوفی 1182ق/1768م)،ومحمد بن علی الشوکانی (متوفی 1266ق/1839م)استدلال کرده اند که مکتب فقهی ایشان که درمسائلی با فقه شیعه دوازده امامی مشترک است درحقیقت پنجمین مذهب فقهی مسلمانان را درکنار چهار مذهب اهل سنت نزدیک تراست وپیوند صلح آمیز خودرا بامذهب مالکی که یک قاضی اسماعیلی مذهب فاطمی به نام نعمان بن محمد التمیمی (متوفی 364ق/974م)که خود او اصلاً مالکی مذهب بود حفظ کرده است.

شهرهای مدینه و کوفه مرکز تألیفات شیعی درزمان امامان نخستین مذهب شیعه بودند دستورات امامان به شکل گزارشی  روائی در بین یاران نزدیک امامان منتشر می شدوسپس به طور منظم در قرن چهاردهم هجری/دهم میلادی ذیل ابواب فقهی منظمی که قبلاً از طریق مؤلفان سنّی همچون بخاری ومسلم تثبیت شده بود جمع آوری گردید .چهار مجموعۀ بزرگ احادیث شیعه که برای راهنمایی شیعیان درزندگی دینی ،سیاسی واجتماعی مورد نیاز می باشد،عبارت اند از کافی تألیف محمد بن یعقوب کلینی (کتاب )من لا یحضره الفقیه تألیف محمد بن علی بن بابویه ،وکتابهای تهذیب الاحکام واستبصار تألیف محمدبن حسن طوسی.

این چهار کتاب دربین شیعه از همان اعتباری برخودارهستند که شش کتاب معروف به صحاح دربین اهل سنّت،از آن برخوردارند .ولی کتابی که بیش از همه در سنّت شیعی از آن استفاده می شود کتاب وسائل الشیعه تألیف محمد بن حسن حرالعاملی (متوفی 1104ق/1692م)می باشد که تمام احادیثی را که به موضوعات مطرح شده فوق در کتابهای اربعه ودیگر منابع شیعی می پردازد،گردآوری کرده است.بعد از اینکه احادیث منقول به طور روشمند تنظیم وتلخیص شدند ،آنها بر اساس علم اصول فقه که قواعد مربوط به استنباط احکام فقهی را تبیین می کند ،مورد بررسی قرار گرفتند .این دوره ازآزمایش وبررسی متون پربارترین دورۀ تطور فقه شیعه بود که توسط شیعیان رهبری کنندۀ در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی دربغداد پیگیری می شد .مؤلفه فقه شیعه که از استدلال مبتنی برمستندات مکتوب ومخصوص درقرآن واحادیث شیعه طرفداری می کرد،به طور کامل درنظریه فقهی شیعه وارد شد.طریقه استنباط احکام وهمچنین فرایند استدلال در کتابهای اصول فقه تدوین شد.تعلیم و تربیت عمیق فقهای شیعه درکلام عقلانی معتزله و تفسیر خاص آنها از نظرهای کلامی شیعیان براساس آن اصول عقلانی به طور لا ینفکی فقه شیعه را به دو نظریه اساسی تشیع یعنی عدل الهی و امامت پیوند داد.[16]                                                                                                                                

گفتگوی جاری علم کلام درباب تقدم عقل بر وحی معانی تلویحی گسترده ای برای فقه شیعه از منظر غایب بودن امام

معصوم دردورۀ غیبت کبری دارد .از جهت تئوریک، تنها امام غایب می توانست ادعا کند که تفسیر او از وحی قطعیت دارد .با شکل گیری یک نظریه فقهی که منتقدانه مستندات منابع احکام را مورد بررسی ووارسی قرار داد،مرجعیت اخبار واحادیث نمی توانست بدون سئوال با قی بماند. بعضی فقیهان شیعهبا گرایش اخباری علاقه داشتند که مرجعیت اخبار واحادیث [موجود]را بدون هرگونه انتقادی بپذیرد واین دسته درفتاوای خود بسیار مفید ومحدود عمل می کردند.درقرن یازدهم هجری /هفدهم میلادی فقهای اخباری که مخالف شدیدبا روش شناسی علم اصول بودندکه برای عقل در استخراج تصمیمات جدید نقش عرفی ـ ذاتی قائل بودند،ظهور کردند.دراواخر قرن مذکور نظریه اخباری شکست خورد وروش شناسی اصولی با قبول اجتهاد به عنوان فرایند عقلانی آن علامت مشخصه فقه شیعه گردید. شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ق/1864م)به عنوان خاتم المجتهدین برای استفاده از قواعد نظری فقهی در استخراج احکام شناخته شد.فقیهان پیشتاز شیعه مانند آیت الله روح الله موسوی خمینی (1281-1368ش/1902-1989م)که به عنوان مرجع تقلید به وسیلۀ مقلدان خود شناخته می شود وارثان روش شناسی علم اصول شیخ انصاری اند.تطور صریح اجتماعی– سیاسی درمتن جریانهای جدید روشنفکری درجهان اسلام درسالهای بعداز جنگ جهانی دوم باعث ایجاد تغییرات مهمی در تحصیلات عمومی فقیهان شیعه گردید.اینان به بررسی بعضی از مشکلاتی که افراد شیعه در اداره حیات  عمومی باآن مواجه بودند ،پرداختند .به علاوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درفقه اسلامی نشان دهندۀ آغاز شدن عصر جدیدی درفقه شیعه است.تقارب مرجعیت اخلاقی – حقوقی وقدرت سیاسی دریک دولت جدید تحت پوشش یک مجتهد شیعه برای نخستین بار فقیهان شیعه را وادار کرده است که یک راهنمایی موثق ومقتدرانه شیعی دردنیای جدید فراهم کند .

[نیز←اثناعشریه؛ اخباریه؛ اسلام(بخش شیعه )؛ اسماعیلیه ؛ اصولیه؛ مرجع تقلید]

 

منابع:

1.Sachedina,A.A.the Just Ruler(al-SultEan al-EAIdil)inShiEiteIslam:The  Comprehensive  Authority of  the Jurist  in Imamite  Juriprudence, New York,1988.

<حاکم عادل (السلطان العادل )دراسلام شیعی؛قدرت فراگیر فقیه در فقه امامیه>.

2.Tabataba,I,Hossein  Modarressi. An Introduction to ShiEi Law:Abibliographical  Study. Lodon,1984.

مقدمه ای بر فقه شیعه؛کلیات کتابشناسی.

                                                      /عبدالعزیز ساشدینا/[17]

3)اصلاحات فقهی ـ حقوقی جدید. اصلاحات مؤثر در فقه اسلامی در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری/نوزدهم وبیستم میلادی از اقداماتی که پیش از آن دراین زمینه انجام شده بسیار گسترده تر است. قوه محرکه برای این اصطلاحات هم از درون سمت اسلامی بدین گونه ظهور کرد که متخصصان فقه اسلامی برای مواجه با رویکرد اسلامی درحال تغییر ونیازهای اجتماعی ،خواهان اصلاحات قانون بودند ،درحالی که نیروی محرکه برای این اصلاحات از بیرون از داخلۀ اسلام ودر نتیجه تغییراتی بود که رهبران سیاسی به منظور از بین بردن سنتهای قدیمی که مانع اجرای برنامه های دولتی اصلاح گرانه می شد ،لازم می شمردند.اگرچه بسیاری از این اصلاحات در ادواری که کشورهای مسلمان تحت اشغال یا حکومت استعماری اروپاییان بودند روی داد.بعضی از اولین اصلاحات زیر نظر رهبری بومی و محلی صورت پذیرفت چنان که در امپراتوری عثمانی ودر قلمرو نیمه مستقل مصر پیش از اشغال آن به دست بریتانیا در1300ق/1882م ،چنین اصلاحاتی به انجام رسید این اصلاحات هم درسطح نظریه پردازی ،نظریه های حقوقی ناکار آمد (قدیمی)مورد مناقشه یا حذف قرار گرفتند وتغییراتی درروش شناسیها پیشنهاد می شد. همان گونه که دولتها نقش قانون گذاری را برای دربر گرفتن حوزه هایی که قبلاً تحت نفوذ احکام فقهی اسلامی قرار داشت گسترش می داد اصلاحاتی در قوانین موضوعه انجام می شد.اصلاحات قانونی که از خاورمیانه آغاز شده بود.اغلب به طرف جنوب و شرق پرتو افشانی کرد درحالی که اصلاحاتی که درکشورهای دیگر انجام شدباز تاب نسبتاً اندکی درخاور میانه داشت. موضوع اصلاحت فقهی با رابطه پیچیده جهان اسلام باغرب، مرتبط بود .حقوق ملل در اسلام درمورد واقعیتهای این رابطه مناسب نبود و از روی ناچاری آن راکنار گذاشتند. برخورد مسلمانان با الگوی حقوقی اروپایی با اقتباس گسترده از جنبه های ذاتی عمومی آن الگو هاوبازنگری نظریه های فقهی اسلامی منجر شد.اگرچه ترکیبی از سنّتهای فقهی اسلامی وحقوق عرفی در بعضی مناطق مانند شبه قاره هند،به ظهور رسید فقه اسلامی عمدتاًبا سنت حقوقی مدنی قاره اروپا که درآن قوانین به شکل مدون تنظیم شده بود شبیه سازی شد با تصویب قوانین اسلامی که درموضوعات مختلف به طور منظم ویکسان، احکام حقوق اسلامی رابیان می کرد دولتهای مسلمان توانستند دیکته کننده که حقوق اسلامی به طور رسمی از چه چیزی تشکیل یافته است وبدین گونه که قرائت واحد از فقه اسلامی رادرسرتاسر قلمرو خود اجرا کنند.تاآنجا که به بقای فقه اسلامی درغالب حقوق موضوعه مربوط می شود، فقه اسلامی بسته به مرزهای ملی متفاوت بود وساختارهای آن به ناچار نقش نیروهای سیاسی محلی را در خود منعکس داشت. هنگامی که واکنش علیه غربی کردن در دهۀ 1330ش/1970م به صورت شدیدی احساس شد، دولتها شروع به تصویب قوانینی کردندکه به شیوه گزینشی بعضی از عناصر حقوق و سنّت اسلامی را احیا می کرد، بدون این که مشخصه های عمومی راکه محصول فرایند غربی کردن حقوق بود ترک کند.

دردولت عثمانی فرایند ایجاد نهادهای جدید با نهضت تنظیمات و توسط شورای دیوان احکام قضایی در1255ق/1839م ،تأسیس دادگاهای مختلف مدنی وجزایی متشکل از قضات عثمانی و اروپایی در1314ق/1847م، استفاده از بعضی ازعناصر حقوق اروپایی مربوط به آیین دادرسی وادلۀ اثبات دعوا ،وتصویب قانون تجاری جدیدی در 1267ق/1850م، برای اجرا از طریق دادگاهها شروع شد.دادگاهای تجاری در1277ق/1860م، با دادگاه های مختلف ادغام شد.درهمان دوره قوانین جدید اروپایی از جمله قانون اراضی و ویرایش سوم قانون جزای1275ق/ 1858م، قانون تجارت جدید در1278ق/1861م وقانون دریایی در1280ق/1863م تصویب شد. قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری وآیین دادرسی کیفری در همین دوره به تصویب رسیدند.در1285ق/1868م یک شورای دولتی که الگو برداری از شورای دولت فرانسه بود و یک دیوان احکام قضایی تأسیس شدندکه دیوان اخیر به ریاست احمدجودت پاشا (1238ـ1313ق/1822ـ1895م) که بعدها وزیر دادگستری گردید اداره می شد. نامبرده دراین منصب دوره هایی برای قضات تشکیل داد وهمچنین دادگاههای عرفی معروف به دادگاه های نظامی را تأسیس نمود این الگو تصویب قوانین مدون جدید وتأسیس دادگاههی جدید به شیوه غربی ،از جمله دادگاه های خاص برای اروپاییان ،بعدها در دیگر کشورها نیز تقلید شد.تخصص علمایی که منحصراً درمدارس اسلامی سنّتی برای فرا گیری علوم عالیه تربیت شده بودند ،برای احرای عملی نظامهای حقوقی اندک اندک(با نظام موجود)بی ارتباط گردید. زیرا که آموزش حقوقی همراه با اصول اروپایی بازسازی شد وصلاحیت قضایی محاکم دینی محدود شدیا به کلی از بین رفت.بین علما و حقوقدانان حرفه ای که به شیوه اروپاییان تربیت شده بودنددرپی قدرت یافتن طبقۀ اخیر درنهادهای تازه تأسیس حقوقی به شکل اروپایی، تنشهایی پدید آمد .شکاف فرهنگی که این دو طبقه از متخصصان حقوقی را از هم جداکرد، افزایش یافت ومانع ارتباط بین ایشان گردید؛به طوری که اند ک افرادی واجد صلاحیت کامل درهردو سیستم غربی واسلامی یافت می شد.[← تنظیمات] سرعت وگسترش اصلاحات قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی درموضوعات مختلف متفاوت بود الگوهایی اروپایی درزمینه حقوق عمومی به صورت گسترده ای در همان مراحل اولیه مورد تقلید قرار گرفت .تمایل براین بود که قوانین جزایی غربی ،جانشین حقوق جزایی اسلام که به صورت ضعیفی پیشرفت کرده بودوشامل اصولی می شد که با عرف جدید اختلاف عرفی داشت ،شود.اصلاحات درقوانین دادرسی اسلامی که کهنه ودست وپا گیر بود ندکنار گذاشته شدند وترجیح داده شدکه قوانین اروپایی دراین مورد انتخاب سرعت وگسترش اصلاحات قرن سیزدهم هجری /نوزدهم میلادی در موضوعات مختلف متفاوت شود وقواعد قدیمی به کلی به کنار گذاشته شود.همچنین قوانین تجاری اروپایی عموماً به جای اصلاح قوانین اسلامی درزمینه تجارت به طور کامل اقتباس شدند.   

نخستین تلاشهای عمده برای تدوین قوانین اسلامی درپایان قرن سیزدهم هجری /نوزدهم میلادی شروع شد.پرنفوذترین قانون اسلامی قانون تعهدات عثمانی معروف به «مجله »بود که درسالهای 1286ـ1293ق/1869ـ1876م تدوین شد.قوانین مجله شامل عقود ،اموال ،شبه جرم(تعزیرات)وبعضی قوانین آیین دادرسی بود که پیش از آن بخشهانودوهشت قاعده عمومی مستخرج از قانون شرع به تصویب رسیده بود .مجله احکامی را از فقهای حنفی متعددی ،بی توجه به این که آیا نظریۀ ایشان رأی غالب یا نظریه شاذ بود ،برگرفت.این احکام بر اساس اینکه مصالح اجتماعی را به بهترین وجهی تأمین می کرد،برگزیده شد.مجله دربعضی از قلمروهای عثمانی حتی پس از سقوط امپراتوری عثمانی همچنان اجرا می شد.[← مجله]

قانون عثمانی مربوط به حقوق خانواده مصوب 1336ق/1917م شیوۀ جدیدی از التقاط رابر داشت ،به این معنا که احکامی رانه تنها از مذاهب اربعه اهل سنّت بلکه از میان آرای پراکندۀ فقیهان مذاهب اقلیّت و یا خیلی قدیمی انتخاب کرده بود ،به این منظور که قانونی تدوین شودکه اصولاً اسلامی باشد و درعین حال مناسب نیازهای جامعه مناصر هم باشد. تأثیر این قانون براثر الغای آن در1338ق/1919م و اصلاحات فرعی ساختن حقوق که در اوایل قرن چهاردهم شمسی/1920میلادی درترکیه دنبال شد، کاهش یافت اگرچه این قانون در اردن ،لبنان،فلسطین، وسوریه اجرا می شد.

در 1302ش/1923م پیمان لوزان[18]سرانجام به رژیم کاپیتالاسیون که بر طبق آن ترکیه عثمانی قرنها اتباع دولتهای غربی را از حوزۀ قضایی دادگاه های محلی معاف کرده بود، پایان داد. امکان بالقوه اصلاحات اسلامی بیشتر درجمهوری ترکیه پس از تصمیم نخستین رئیس جمهورآن مصطفی کمال (1299ـ1357ق/1881ـ1938م)که بعدها کمال آتاتورک[19]نامیده شد .دایره براقتباس کامل قوانین مدون اروپایی در1305ش/1926م،به کلی از بین رفت. عقیدۀ عمده که اسلام دارای رسالت سیاسی است در ترکیه به واسطه انحلال خلافت عثمانی در 1303ش/1924م، وحذف مادّه ای که اسلام را به عنوان دین رسمی اعلام می کرددر1307ش/1928م به اعلامیه 1316ش/1937م مبنی برغیر دینی بودن دولت ترکیه موردچالش مستقیم واقع شد.یک چالش بزرگ درمصر وکشورهای دیگر با انتشار کتابی در1304ش1925م بانام الاسلام واصول الاحکام تألیف علی عبدالرزاق (1257ـ1345ش/1888ـ1966م)عالم وقاضی دانشگاه الازهر تولید شد.این کتاب انحلال خلافت رادرترکیه مشروع دانست واستدلال کرد اسلام نوع خاص از حکومت را نظام سیاسی مشورع قلمداد نمی کند؛ این آرا به شدت مورد مخالفت محافظه کاران قرار می گرفت. با فروپاشی امپراتوری عثمانی وانحلال خلافت در[اوایل]قرن بیستم میلادی ،دولتهای جدید در عمل به عنوان تنها شکل سازماندهی قابل پذیرش پیدا شدندتقسیمات سیاسی نظام جدید دولتها با اهداف اسلامی ناظر به تشکیل امت واحده سازش نداشت. واختلافات نظری دربارۀ سازگاری دولتهای جدید با حقوق اسلامی تاپایان قرن بیستم میلادی ادامه یافت. بعضی از قوانین اساسی کشورهای مسلمان کوشیدند تا بین آرمان جامعه اسلامی فراملیتی و قواعد مؤید حاکمیت ملی از طریق اعلام تعهد خود به اتحادوحمایت اسلامی سازش برقرار کند.منشورسازمان کنفرانس اسلامی که سازمانی بین المللی است که همۀ کشورهای مسلمان عضو آن می باشنددر1351ش/1972م راه حلی پیشنهاد کرد که براساس آن سازمان کنفرانس اسلامی هدف خود راایجاداتحاد اسلامی بین اعضای آن کنفرانس قرار داد،درحالی که کشورهامتعهد شدندکه حاکمیت، استقلال، و تمامیت ارضی یکدیگر را حرمت نهند. با عضویت در سازمان ملل متحد کشورهای مسلمان عملاً نظام جهانی موجود را که مبتنی برنظام دولت ـ ملت می باشد، به رسمیت شناختند.[← سازمان کنفرانس اسلامی ؛ملت]  

در سالهای پایانی قرن چهاردهم هجری /بیستم میلادی ،اصلاحات سکولارکننده آتاتورک همچنان شجاعانه ترین قدم اصلاحاتی دراین زمینه شمرده می شد. تقریباً درتمام کشورهای مسلمان دیگر،قوانین اساسی بعد از کسب استقلال تصویب شد مشروط براینکه اسلام دین رسمی باشد .نظریه دین رسمی هم از غرب وام گرفته شده بود .حتی عربستان سعودی که خیلی دیر در1371ش/1992م یک قانون اساسی نشر کرد همین مفهوم دین رسمی را در ماده یکم تصریح کرده ومی گوید که پادشاهی عربستان یک دولت اسلامی عربی است که از حاکمیت کامل برخودارمی باشد ودین آن اسلام است.قانون اساسی سوریه مورخ 1351ش/1973م از این جهت که نتوانست اسلام را به عنوان دین رسمی معرفی کند،غیر معمول می باشد.درعمل،تمام کشورهای مسلمان پیروان مذهب اکثریت در بین مذاهب اسلامی ازموقعیت مرجحی به عنوان مذهب تثبیت شده برخودار بودند.قوانین اساسی به طور عمومی الزام کردکه رئیس دولت باید مسلمان باشد وحقوق اسلامی باید یا یکی از منابع یا تنها منبع قانونگذاری باشد.درباره این که آیا جایز است که حاکمیت مردمی درقانون اساسی گنجانده شود یا آنکه قوانین کشورهای مسلمان باید قائل به حاکمیت خداوند باشد. اختلاف نظر وجود داشت. پیش بینی های مربوط به حقوق درقوانین اساسی لزوماً میزان جنبه های تبعیض آمیز فقه اسلامی را که در عمل  باقی مانده نشان نمی دهد. برای مثال قوانین اساسی ممکن بود که اعلام کند که تمام شهروندان دارای حقوقی مساوی اند ،اگر چه قوانین مربوط به احوال شخصیه، زنان را به موقعیت درجه دوم تنزل می دادیا آنکه شهروندان غیر مسلمان به انواع تبعیضات قانونی برخودار می کرد .[20]

شبه قاره هند. شبه قاره با ملحق شدن به حکومت بریتانیا از تطور حقوق اسلامی درخاورمیانه بریده شد و به بخشی از دنیای پیرو«حقوق عرفی »با قوانینی که به طور موردی توسط قاضی وضع می شد تبدیل گردید. بدین گونه شبه قاره هند یک نظام مبتنی بر پیشینه قضایی همراه با قوانین مصوب را درطول حکومت بریتانیا پذیراشد.نتیجه این ترکیب پیدایش«حقوق انگلیسی – اسلامی»بود که درآن انگلیسی زبان حقوقی شد وروش شناسی وفلسفه حقوق خاستگاهی بریتانیایی داشت .دراین نظام قضات از بریتانیا می آمدند و سیاستهای انگلیسی عدالت، مساوات ووجدان اگاه بودند گه محدودۀ کاربرد حقوق اسلامی را تعیین می کردند. نفوذ «حقوق انگلیسی – اسلامی » به دیگر کشورهای تحت حاکمیت بریتانیا مانند برمه ،سنگاپور،مالزی گسترش یافت سلسله مراتب دادگاهها که به وسیله بریتانیایی ها تشکیل شد، دادگاههای استیناف راتوانمندی داد تا نفوذ یکسان کننده ای در تفسیر وکاربرد حقوق اسلامی اعمال کنند وتأثیر آن به طور عمده محافظه کارانه بود،چرا که قضات بریتانیایی برای به چالش کشیدن نظریه های که توسط فقهای بزرگ اسلامی وضع شده بود رغبتی نداشتند.از جمله اقدامات بریتانیا درشبه قاره در زمینه قانون گذاری عبارت بود از مصوبه الغای محرومیتهای طبقاتی مصوب 1267ق/1850م که ممنوعیتهای مدنی را که فقه اسلام برای شرک وبت پرستی مقرر می کرد از بین برد.دیگری مصوبه فقهاسلامی «شریعت»مصوب 1316س/ 1937م بود که مقررمی داشت که حقوق اسلامی رسمی که درقوانین وروّیه قضایی مجسم شده است ،عرف محلی راکه با آنهااختلاف داشته باشد از اعتبار می اندازد .[←انگلیسی واسلامی ،قانون]

تأثیر تفکر شاه ولی الله دهلوی (1115-1176ق/1703-1762م)بسیار قوی بود .یکی از پیروان مشهور او به نام سید احمد خان (1233-1314ق/1817-1898م)اعتبار اجماع یا شورای فقهی را انکار کرد وخواستار آن شد که قواعد حقوقی بایستی آزادانه از نظریه های چهار مذهب مقبول فقه اهل سنّت انتخاب شود .همانطوری که بسیاری از مسلمانان شبه قاره بعد ازآن تمایل داشتند که عمل کنند، سید احمد خان احادیث را به عنوان منبع فقه به شمار نمی آوردونسبت به صحت آنها اظهار شک وتردید می کرد ومدعی بود که هر حدیثی که مخالف عقل یا شرافت نبوت باشد باید ردشود .سیداحمد خان درمسائل اختلافی متعددفقهی معمولاً چنان موانعی را برمی گزید که قوانین اسلامی را با معیارهای معاصر متناسب کند برای مثال او استدلال می کرد که اسلام بردگی را محکوم کرده است و یا اینکه جهاد طبیعتی دفاعی ونه هجومی دارد یا اینکه دادن و گرفتن بهره ساده مجاز است.[←دهلوی،شاه ولی الله ،سید احمدخان]

یک مصلح متفکر پرنفوذ دیگر محمد اقبال (1254-1317ش/1875-1938م)بود که اهمیت رساله های فقهی راپایین آورد ومعتقد بود که مسلمانان معاصر بایستی برای استفاده از اجتهاد یعنی استدلال و استناد مستقل از منابع، آزاد باشد اوعقیده داشت که قرآن بایستی درسایۀ نیازهای زمان حاضر شناسایی شود واحادیث بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد .وی بابریدن از مفاهیم سنی اجماع قائل شدکه اجماع می تواند از طریق مجالس قانونگذاری کشورهای مسلمان تحصیل شود.[←اقبال لاهوری]

پس از استفاده هند وپاکستان ،رویّه قضایی وحقوق موضوعه ،حقوق مربوط به احوال شخصیه را اصلاح کرد .در حکم قضایی مراجع عالی قضایی پاکستان درپرونده بلقیس فاطمه علیه نجم الاکرام قریشی(گزارش رویه قضایی پاکستان سال 1338ش/1959م لاهور،ص 566)به زوجه اجازه مطلق داده شد که درازای پرداخت مبلغ متناسبی به شوهرش خودرا مطلقه کند .این حکم تفسیر جدیدی از حکم سنّتی خلع بود واز مذهب مالکی دائر بر صلاحیت قاضی به انحلال نکاح براساس شقاق بین زوجین استفاده کرد. قانون حقوق خانواده مصوب1340ش/1961م  درپاکستان دستخوش اصلاحات دیگری داشت تا آنکه تعدد زوجات رامحدود کند این قانون شوهری راکه خواستار ازدواج با بیش از یک زن بود ،ملزم می کرد که نخست اززن اولش وهمچنین از شورای داوری برای ازدواج با زن دوم اجازه بگیرد .این قانون همچنین شوهر را قبل از این که بتواند همسر خودرا طلاق دهد،ملزم می کرد که به زوجه وشورای داوری که وظیفه داشت برای ایجادصلح وسازش بین زوجین تلاش کند ،اطلاع دهد.حق زوجه برای گرفتن طلاق به این ترتیب تضمین شدکه همه ازدواجها می بایست شامل یک سلسله شروط ضمن عقد باشد که برابر آنها شوهر حق طلاق به زوجه تفویض می نمود. در پرونده قضایی اتواری واصغری در هندوستان (گزارش رویّه قضایی هندوستان 1339ش/1960م،ص684)چنین تصمیم گرفته شد که دراوضاع واحوال جاری درهند مردی که همسر دوم اختیار می کندچنان هتک حرمتی نسبت به همسر اول کرده است که به جز در مواردی استثنایی خلاف عدالت خواهد بود که همسر اول همچنان مجبور به ادامه زندگی زناشویی با شوهر دارای چندهمسربماند.

الجزایر.فرانسه در1246ق/1830م الجزایر را مستعمره خود ساخت ونفوذ نیرومند حقوق فرانسه دراحکام حقوقی الجزایر موجب پیدایش نظام مستقلی به نام حقوق اسلامی الجزایر که متأثر از طبقه بندیها ومفاهیم مساوات وحقوق طبیعی نظام حقوقی فرانسه بود ،گردید تأسیس سلسله مراتب دادگاههایی که شبیه دادگاههای فرانسوی بود باعث ایجادنظارت واحد برتصمیمات قضایی درسراسر الجزایر شد.درطول تاریخی که استعمار فرانسه برالجزایر ادامه داشت،حقوق اسلامی دراغلب موضوعات به استثنای احوال شخصیه ،متروک شد .اینکه آیا حقوق اسلامی بایستی به شیوه قوانین فرانسه مدون شود مورد بحث ومناظره بود ودر1335ش/1916م پیش نویس قانونی به نام کدمران[21]ارائه شدکه روایتی مدرن شده از اصول اسلامی بود که بر اساس آنچه موجب گسترش مساوات، اخلاقیات و منافع اقتصادی می شد وهمچنین با توسعه سازگار بود ،انتخاب شده بود.این پیش نویس قانون ،موضوعاتی همچون احوال شخصیه ،اموال غیر منقول ،ادله اثبات دعوا را دربرداشت وتأثیر قابل ملاحظه ای بر حقوق الجزایر کرد، هر چند هیچگاه رسماً به عنوان قانون به تصویب نرسید.

مصر. در بین کشورهای عرب، کشور مصر نقطه اتکای اصلاحات اسلامی از قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی به بعد بود .مصرهمچنین یکی از کشورهایی بود که مسلمانان درآنجا برای اولین بار در معرض حقوق فرانسه و تحصیلات حقوق فرانسوی قرار گرفتند زیرا دانشجویان مصری از 1244ق/1828 م به بعد برای تحصیل حقوق به فرانسه اعزام شده بودند.مصریان نقش پیشرو را درتلاش برای ترکیب سنّتهای حقوق فرانسوی و حقوق اسلامی بر عهده گرفتند.

بیشترین وقویترین نفوذ اندیشه اصلاحی لیبرال دراسلام،کار عالم مصری محمدعبده (1266-1323ق/1849-1905م)بود. وی تحصیلات خود را در جامع الازهر به پایان رسانده بود و با نهضت ملی گرایانۀ مصر همراهی داشت. اهمیت بین المللی او به عنوان یک مصلح اسلامی به واسطۀ انتصاب او به عنوان مفتی اعظم مصر در1317ق/1899م که دراین منصب فتواهای بسیاری صادر کرد، افزایش یافت.

عقایده لیبرال عبده وقفسیر او برقران با نام قفسیر المنار از طریق شاگردش به نام محمد رشید رضا(1224-1314ق/1865-1935م)منتشر گردید ابن تیمّیه (662-729ق/1263-1328م) از نظر فکری یکی از اسلاف عبده به شمار می رفت. به ویژه از این جهت که عبده معتقد بود که تنها احکام اسلامی مربوط به عبادات توفیقی وغیر قابل تغییر می باشد.اما قوانین راجع به مسائل روز مره زندگی مسلمانان می تواند متناسب با اوضاع و احوال و هماهنگ با معیار حقیقی غیر عمومی و منافع اجتماعی ،تغییر وتبدیل پیدا کند.[22]دراین طرز تفکر، محمدبن عبدالوهاب (1115-1202ق/1703-1787م)که طرفدارپاکسازی اسلام از بستگیهای متأخر وبازگشت به سادگی اصلی آن بود ،نیز مقدم بر عبده شناخته می شد. رویکرد او بی اعتنایی به راه حلهای پیشنهاد شده فقهای متقدم را توجیه می کرد.وی طرفدار مراجعۀ مستقیم قرآن وسنّت ،برای تفسیرهای نوینی از اسلام بود .عبده همچنین به تخیّر متوسل شد با آماده شدن برای پیدا کردن راه حلهایی فقهی برای مشکلات مبتنی برارزیابی تطبیقی و انتخاب احکام برگرفته از نظریه های فقهی مذاهب مختلف .درتوجیه عقلانی رویه خود عبده به مکتب معتزله که مدتهای زیادی سرکوب شده بود وامدار شد. او در عمل آن دسته از شیوه های تفسیری را راجح می دانست که احکامی را تولید کندکه رفاه جامعه را ارتقا ببخشد. برای ارائه نمونه ای از رویکرد عبده می توان به انتقاد اواز تعددزوجات که مبتنی بر تفسیر آیه های سه و صد و بیست و نه از سوره چهارم (نساء) است اشاره کرد. تجویز تعدد زوجات درآیه 3 سوره نساء همراه با اخطاری به کسانی است که بیم داشتندکه قادر به اجرای عدالت نباشند،مبنی براین که تنها یک همسر بگیرند. این اخطار به وسیله علمای گذشته چنان فهمیده شده بودکه وجدان شوهران مورد خطاب واقع شده است. اما عبده این اخطار را به عنوان یک پیش شرط حقوقی برای صحت ازدواج دوم گرفت و با توجه به آیۀ 129همان سوره که خبراز ناتوانی شوهران دراجرای عدالت بین همسران خود می دهد،نتیجه گرفت که تعددزوجات بایستی جز در موارد استثنایی که شوهری بتواند با همسران خود منصفانه و عادلانه رفتار کند قابل قبول نیست .عبده ملاحظات و مشاهدات شخصی خودرا که ثابت می کرد شوهران قادر به این که بین زنان خود به عدالت رفتار کنند نیستند. مورد لحاظ قرارداد.اگرچه نفوذعبده براندیشه های اصلاحی بسیار وسیع بود ،تأثیر عملی او در اصلاحات حقوق مصری محدود بود به این دلیل که فرایند پذیرش حقوق فرانسه درمصر، هنگامی که به زمان او رسیده بود بسیار پیشرفته بود و صلاحیت دادگاههای شرعی خیلی کم شده بود.[←مقالات مربوط به شخصیتهای مذکور]

محمدقدری (1237-1306ق/1821-1888م) در مطالعه تطبیقی حقوق اسلامی با حقوق فرانسه تخصص پیدا کرد ودر طول خدمتش به عنوان وزیر دادگستری ،تعدادی از قوانین جدید زیر نظر او تدوین شد. وی همچنین نسخه های بسیار قابل توجهی از فقه حنفی را تدوین کرد عبدالرزاق سنهوری (1274-1350ش/1895-1971م)دانشمندی که تخصص درحقوق غربی وفقه اسلامی را یک جا ترکیب کرده بود ،یکی از مؤثرترین چهره های تاریخ حقوق عرب دردورۀ جدید است .اوکه صاحب درجه دکتری حقوق در علوم سیاسی از دانشگاه لیون، و درجه دکتری از مؤسسه مطالعات  بین المللی بود ،بعدها رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره ورئیس شورای دولتی مصر گردید. اودربارۀ عناوین مختلف حقوقی از جمله خلافت، کتابهایی نوشت ورساله ای درباره خلافت به زبان فرانسه در1305ش/1926م منتشر کرد که شامل برنامه ای برای تجدید خلافت اسلامی وتبدیل کردن آن به یک سازمان جدید شبیه جامعۀ ملل بود. او همچنین مطالعات خود را دربارۀ تدوین حقوق مدنی درسالهای 1315-1316ش/ 1936-1938م)منتشر نمود و پیشنهاد کرد که احیای موفقیت آمیز میراث فقهی اسلام مستلزم مطالعه مجدد آنها درسایه] اصول حقوق تطبیقی جدید است. قوانین مدنی که بدین گونه به وسیلۀ سنهوری تدوین شده بود، به وسیله دولت مصر در1328ش/1949م و بعد از آن به وسیلۀ اغلب کشورهای عربی به عنوان قانون رسمی انتخاب شد. این قوانین نظریه های اسلامی را غالبی از قوانین مدون بر گرفته از الگوی متفاوت از جمله قوانین اروپایی وقوانین موجود کشورهای عربی و ترکیه و همچنین رویه قضایی دادگاههای کشور مسلمان تلفیق وترکیب نمود .آنها ارجاع به فقه اسلامی و عرف را در صورتی که قوانین مصوب مقررات لازم را برنداشته باشنداجازه می داد. با تصویب این قانون ،مصرقادر شدکه با الغای نظام جداگانه دادگاههای مختلط خودرا از1291ق/1874م در دعاوی مربوط به پرونده های مدنی وتجاری بین مصریان و خارجیان، بین خارجیان تبعۀ کشورهای مختلف و به طور کلی هر جایی که منافع خارجی ایجاد می کرد.

صلاحیت رسیدگی یافته بودند، قانون گذاری کنند[←سنهوری ،عبدالرزاق]

دادگاهای ملی مصر که در 1302ق/ 1884م تأسیس شد مدتها به صورت موازی با دادگاهای مختلط به کار مشغول بود .البته موضوعات مربوط به احوال شخصیه همچنان به محاکم شرع که همچنان تحت حاکمیت فقه اسلامی بود ارجاع می شد .دولت مصر سازماندهی محاکم شرع و مدارک تحصیلی قضات آن محاکم را با تأسیس یک مدرسه تربیت در1286ش/1907م تحت پوشش قانون درآورد.درعین حال دادگاههای ملت که به منزلۀ محلی برای رفع اختلاف بین اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان در احوال شخصیه ایشان به کار می رفت .همچنان بیرون از پوشش قوانین موضوعۀ جدید به فعالیت ادامه می داد .مصر تنها در 1334ش/1955م  با قرار دادن تمام موارد قضایی خودرا به وحدت کامل رسانید. با این همه دردعاوی مربوط به احوال شخصیه قانون قابل اجرای همان قانون دینی طرفین دعوا باقی ماند.

اصلاحات قوانین ناظر به احوال شخصیه .درقرن چهاردهم هجری/بیستم میلادی تلاش برای بررسی مسائل احوال شخصیه که همچنان تحت نفوذ احکام فقه اسلامی بود تمرکز یافت .بیشتر دولتهای اشکالی از حقوق خانوده اسلامی را تدوین کردند،درحالی که بعضی از این مصوبات به طور جدی از نظریه های مقبول مذاهب فقه منحرف شده بود .به منظور کاهش انتقادات ومخالفتهای محافظه کاران ،اصلاحات حقوقی اغلب به صورت غیر مستقیم ،یعنی از طریق راهکارهای آیین دادرسی ،وارد نظام قضایی می شد .برای مثال ،قوانی جدیدی به طورعمومی تصویب شد که از نظر شکلی ،ثبت رسمی ازدواج را برای اعتبار آن از نظر قانونی لازم می شمرد ؛یا اینکه برای زوجین حداقل سن قانونی تعیین می کرد وبه این وسیله از ازدواج اطفال وازدواجهای اجباری جلوگیری می کرد. به منظور جلوگیری از تعدد زوجات واستفاده شوهر از حق یک طرفه طلاق ،دولتها تشریفات اداری ومشروط قانونی خاصی رابرای ثبت ازدواج وطلاق لازم دانستند .

بنیادی ترن اصلاحات درحقوق خانواده دراسلام در1335ش/1956م در تونس با غیر قانونی اعلام کردن تعدد زوجات واعطای حقوق مساوی بین زن ومرد درمسئله طلاق به ظهور رسید .این قانون که ازجهت نظری مبتنی بر اصول اسلامی [معرفی شده]بود برای تمام شهروندان تونس [اعم از مسلمان وغیرمسلمان ]قابل اجرا بود در1337ش/1985م فرزند خواندگی قانونی اعلام شد با قبول این واقعیت که زنان مطلقه مطابق حقوق اسلام ، اغلب دچار سختی معیشت پس از طلاق می شوند در1360ش/1981م اصلاحیه ای به تصویب رسید که براساس آن همسر مطلقه  مستحق دریافت یک مبلغ نقدی کلی یا کمک هزینه زندگی دراز مدت شناخته شد تا بتواند اورا درهمان رفاه ،که به هنگام شوهرداشتن عادتاًزندگی می کرده ،حفظ کند.قانون حمایت خانواده ایران مصوب 1346ش/1967م تقریباًبه همان گستردگی وشمولی بود که قانون همتای آن درتونس بود .این قانون شرایط سختی برای تعدد زوجات مقرر داشت وشوهر[ی که قصد ازدواج مجددداشت]راملزم کرد که دادگاه را متقاعد کند که از جهت مالی ودیگر جهات قادر به رعایت حقوق زنان خود به صورت عادلانه می باشد .شوهروزن هر دوحق تقاضای طلاق پیدا کردند ولی دادگاه قبل از صدور حکم طلاق به ایجاد صلح وسازش بین آنان اقدام می نمود .بخشی از متن قانون بدان جهت تدوین شده بود که[به عنوان شروط ضمن عقد]درتمام عقدنامه ها وارد شود که درنتیجه آن ،حق طلاق در تمام موارد از شوهر به زن [به صورت وکالت ]تفویض شود .دادگاهها نقش عمده را درتصمیم گیری راجع به حضانت اطفال ونفقه پس ازطلاق بر عهده داشتند .انقلاب اسلامی 1357ش/1979م سر آغاز وارونگی سیاست قبلی دائر بر افزایش حقوق زنان بود وحقوق وقوانینی راکه به نام پیروی از اصول اسلامی ،برای زنان محدودیتهایی راتحمیل می کرد به دنبال داشت.[23]

درمصرقانون اصلاح اوال شخصیه با فرمان رئیس جمهور انورسادات در 1357ش/1979م تصویب شد .از جمله این قانون حق شوهر را دردائر براجبار همسرناشزه به بازگشت به خانه زوج از میان برد وشوهر راملزم کرد که طلاق را ثبت کند وهمسر خود را رسماً ازآن مطلع نماید مشروط بر این که ازدواج مجدد مردزمینه را برای طلاق گرقت زن اول به منزلۀ حق قانونی او مهیا سازد .قانون مذکر همچنین حقوق زن را درمسئله نفقه ،حضانت اطفال وتقسیم اموال بین زن وشوهر پس ازطلاق افزایش داد.حتی چنین اصلاحات ساده ای موجب واکنش شدید از سوی محافظه کاران گردید در 1313ق/1895م دادگاه عالی قانون اساسی مصر حکم کرد که شیوه تصویب این قانون برخلاف قانون اساسی بوده است ولی این حکم موجب ناراحتی شدید جنبش طرفدار حقوق زن که در مصر رو به افزایش بود گردید .پس از الغای قانون 1358ش/1979م برای ایجاد سازش بین دو طرف ،قانون جدیدی که اصلاحات 1358ش/1979م را به صورت کم رنگ تری دربر داشت به وسیله مجلس شورای مصر تصویب شد. تغییر محافظه کارانه گرایشهای حقوقی با تصمیم الجزایر پس از مباحثه ومناظره طولانی در 1363ش/1984م که به تصویب قانون خانواده که اغلب اصول فقه مذهب مالکی ،به جز ازدواج اجباری را احیا کرد.قابل رویت بود. این قانون زنان رادرحد افراد تحت قیمومت اولیای مذکر برای دادن اجازۀ ازدواج پایین آورد وهمچنین به شوهر حق طلاق به دلخواه خود اعطا کرد.درحالی که اگر زن تقاضای طالق کند ،مؤظف به ارائه دلایل کافی برای اخذ طلاق می باشد.این قانون همچنین برحق شوهر دائر برداشتن چهار همسر دوباره تأکید کرد. آن بخش از احوال شخصیه که کمتر از همه زمینه ها آمادگی اصلاحات داشت مربوط به حقوق ارث بود که تنها گاهگاهی اصلاحات اندکی درآن انجام می شد مثل قوانینی که به منظور افزایش میراثی که به بیوه می رسد.،یا امکان رسیدن ارث به نوه های یتیم طراحی شده است .بارزترین مقررات اصلاحی که به وسیله یک دولت عرب در این زمینه پیاده شده است در کشور عراق که مردم آن از دو گروه سنی وشیعه تشکیل شده اند به ظهور رسید که در1338ش/1959م قانون ارث آلمان راتصویب نمود .در 1342ش/1963م این قانون ملغی شد وبه جای آن طرح اصلاحی اصلی که عناصر نامتجانس ازفقه شیعه وسنی را بایکدیگر ترکیب می کرد ،تصویب شد .در قانون جدید اولویتهای طبقاتی [یعنی طبقات سه گانه ارث ]که براساس فقه شیعه وضع شده بود با ید درتمام موارد پذیرفته می شد ولی برنامه های مربوط به تقسیم سهم وارث در یک طبقه می توانست تابع هر یک از نظام های حقوقی شیعه یا سنی باشد.[←ازدواج وطلاق ؛تعددزوجات ؛قانون خانواده ]

تحولات حقوقی درآسیا.در مناطق مستعمره اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ونیز در سنگاپور عرف محلی یا قانون عادت یک عامل قوی محسوب می شد.مسلمانان اختلاف داشتند که آیا اسلام بایستی به مفهوم فرهنگ محلی این کشورها دانسته شود یا اینکه نسخه های مقبول حقوق اسلامی در خاور میانه بایستی منبع صحیح فقه اسلام تلقی گردد .همین مشاجرات درکشور بنگلادش هم پس ازجدایی از پاکستان مطرح شد.درسنگاپور قانون اجرای حقوق اسلامی مصوب 11345ش/1966م اجازه دا د که عرف مالزی نحوه اجرای فقه اسلام راتغییر دهد .دردوره استعمار ،بریتانیا عموماً به قانون عادت مالزی احترام می گذاشته است .پس از استقلال در1336ش/ 1957م دولتهای فدرال شبه جزیره مالزی به سمت قانونی کردن اسلام از طریق قانون گذاری و تأسیس دادگاهها ونهادهای دینی حرکت کردند .شوراهای تأسیس شدکه می توانست به صدور فتوا اقدام کند .فتوا براساس فقه شافعی صادر می شد به جز مواردی که خلاف مصلحت عام باشد ؛دراین صورت شورای افتاءمی توانست از قوانین مذاهب دیگر انتخاب کند. به هرحال دادگاه عالی (غیردینی)عالی ترین مرجع صادر اختلافات حقوقی باقی ماند ..اقدامات برای اسلامی کردن نظام حقوقی مالزی دردهۀ 1360ش/1980م به انجام رسید .این اقدامات شامل مساوی قراردادن قضات و محاکم شرعی با نظام قضایی مدنی. حمایت و نشر عقاید مربوط به اقتصاد اسلامی ،واجرای خاص تلقی مردم مالزی از اخلاقیات اسلامی توأم با مجازاتهای کیفری می شد.

درفیلیپین، به رغم وجود اقلیت مسلمان بزرگی درآنجا، حقوق اسلامی خیلی به ندرت در این کشور اجرا شده است.در1356ش/1977م قانون راجع به احوال شخصیه مسلمانان وضع شد.که اصول کلی فقه شافعی را به صورت قانون درآورد وبه علاوه،محاکم شرعی جدیدی را برای اجرای آن قانون تأسیس نمود .این قانون زمینه های لیبرال برای طلاق گرفتن زن از شوهر را اجازه دادولی این حکم اسلامی را که فرزندخواندگی منجر به مشروعیت رابطۀ فرزندی نمی شود حفظ کرد درحالی که این حکم برخلاف قانون محلی عادت بود.

مسلمانان اندونزی اگرچه رسماً پیرو مذهب فقه شافعی هستند نوعاً ازحقوق عادت پیروی می کردند و با فقه ناآشنا بودند. درطول حکومت استعماری هلند بر اندونزی حقوق اسلامی نسبت به حقوق عادت کم اهمیت تر تلقی می شد و دادگاههای شرع از جایگاه پایین ترین نسبت به بقیه دادگاهها برخوردار بودند مقررات مربوط به ازدواجهای مختلط مصوب 1316ق/1898م به زنان مسلمان اجازه دادکه با مردان غیر مسلمان ازدواج کنند و بدینگونه یکی از قوانین پایه ای فقه اسلامی را کنار گذاشت .با این همه درمجموع هلندیها علاقه ای به عوض کردن قوانین اساسی فقه نداشتند ،بلکه بیشتر به تنظیم دادگاهها وقانونی کردن آیین دادرسی با جنبه های اداری نظام حقوقی علاقه مند بودند بعد ازاینکه اندونزی در 1328ش/ 1949م به استقلال دست یافت ،احکام صادره از محاکم شرع برای اجرا و تأیید به دادگاههای غیر دینی وابسته بود ودادگاههای اخیر حق داشتند که درقوانین مربوط به آیین دادرسی،ادله اثبات دعوا وسیاستگذاری تجدید نظر کنند.

قوانین بعدی نشان داد که محاکم شرع نسبت به دعاوی مربوط به احوال شخصیه فقط تا حدی صلاحیت دارند که حقوق عرفی محلی بیان می کرد که آنها باید بر اساس شرع حل وفصل شود. رویکرد دادگاههای اندونزی دردعاوی مطروحه چنین بود که قاضی بیشتر به واقعیتهای حل اختلاف عنایت داشت تاپیروی دقیق از فقه شافعی. بعداز این که در اوایل دهه 1350ش/1970م اصلاحات لیبرال منشانه راجع به احوال شخصیه در حقوق اسلامی پیشنهاد شد، محافظه کاران به شدت با آن به مخالفت پرداختند. 

درنتیجه اصلاحات پیشنهادی با حذف بعضی از اصلاحات تندتر به صورت قانون ازدواج1353ش/1974م از مجلس گذشت .این قانون فرزند خواندگی ار مشروع اعلام کرد وازدواج بین مردان ومردان را که پیرو ادیان مختلف باشند،جایز قلمداد کرد وهمچنین شوهری را که قصد ازدواج با بیش ازیک زن یا طلاق راداشت.ملزم به کسب اجازه از یک دادگاه غیر دینی کرد.به دلیل اختلاف بین فرهنگ اندونزی وفرهنگ خاور میانه ،تأسیس یک مذهب فقهی جداگانه برای اندونزی مورد حمایت قرار گرفت.[←عادت]

برنامه های اسلامی کردن حقوق.با آغاز دهۀ 1350ش/ 1970م و ادامه آن در دهۀ 1360ش/ 1980م ،اقداماتی برای بازگرداندن فقه اسلامی به نظام حقوقی درکشورهای لیبی،ایران ،پاکستان وسودان،آغاز شد.گروههای معتقدبه احیای فقه اسلامی دردیگرکشورهاکه مدتهاپیش خواستار الغای قوانین غربی در دیگر کشورهاشده بودند ،نیزخواستار اقدامات مشابهی درجهت اسلامی کردن نظام حقوقی کشور خودشان شدند.این برنامه ها به بازگرداندن بعضی از عناصر قانین شرعی به صورت گزینشی انجامید که پس از چندی بانظام حقوقی موجود که تحت نفوذ اصلاحات غریب گرایانه سابق باقی مانده بود،ترکیب شد.

مهم ترین برنامه اسلامی کردن نظام حقوقی درایران اجراشد.پیروزی نیروهای روحانی درانقلاب اسلامی 1357ش/1979م فراینداصلاحات حقوقی لیبرال را متوقف کرد وسیاست تحکیم قدرت روحانیان را درموضوعات حقوقی وسیاسی آغاز نمود .درنتیجه منصب حقوقی وقضایی که در ایران بر اساس الگوهای غربی شکل گرفته بود ،متحول شد.برابراصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تمام قوانین می بایست براصول اسلامی مبتنی باشد.این اصل نه تنها برقوانین عادی بلکه برخودقانون اساسی نیزحاکم بود.قوانین بایستی از طریق نظارت وحق وتوی شش روحانی [مجتهد]عضو شورای نگهبان تضمین گردد .قوانین پیشنهادی مهمی براثر مخالفت شورای نگهبان به دلیل ناسازگاری قوانین مذکور با اصول اسلامی مردود اعلام شد.در1368ش/1989م قانون اساسی در چندین مورد اصلاح شدواز جمله این اصلاحات تأسیس شورای جدید برای حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان در باب توافق قانون با معیارهای اسلامی بود.حقوق وآزادیهای زنان واقلیتها با خط مشیها وقوانین جدید کاهش یافت وقوانین جزائی اسلامی تدوین وبا شدت عمل اجرا شد.[24]با تصویب قانون اساسی 1358ش/1979م ایران اولین کشور مسلمان دنیای معاصر است که به پیروی از نظریۀ ولایت فقیه آیت الله روح الله خمینی ،که بر اساس آن باید فقیه در رأس دولت قرار گیرد ،ساختار حکومتی خودرا تغییر داد.اصل 167قانون اساسی ایران اعلام می کند که دادگاهها بایستی براساس قوانین مدون به صدور حکم اقدام کنند وتنها درصورت نبودن قانون مدون می توانندبه منابع اسلامی یا فتاوی مراجع کنند.[←ولایت فقیه]

پاکستان از آغاز پیدایش خود تلاش کرده است که نقشی راکه اسلام باید درحکومت وقانون اساسی این کشور ایفا کند ،معیّن کند.اصل227 قانون اساسی 1351ش/1973م اعلام می کند که تمام قوانین بایستی با قرآن وسنّت هماهنگ شودوهیچ قانونی که مخالف احکام اسلام باشدنباید به تصویب برسد.شورای عقاید اسلامی نقش عمده ای در تلاش برای اسلامی کردن پاکستان که در1358ش/1979م آغازشد،داشت که به تعویض بسیاری از قوانین موجود ــ که با احکام فقه اهل سنّت جایگزین شدـ انجامید.مهم ترین تغییرات حقوقی عبارت بود از :احیای قوانین جزایی اسلامی تصویب قانون زکات به عنوان یک مالیات دولتی ،تصویب قوانین تحریم ربا نسبت به سپرده ها وسرمایه گذاری های بانکی ومنصوب کردن قضات دارای تحصیلات در حقوق اسلامی به جای اشخاصی که دارای تحصیلات غیر دینی بودند .در 1370ش/1991م قانون اجرای شریعت به منظور آنکه حقوق اسلامی را بالاترین منبع قانون کشور قرار دهد وآن راهم بر قوانین عادی وهم اساسی حاکم کند ،ابلاغ شد.در پی مشاجرات و ناآرامی هایی که صحنه سیاسی پاکستان را پس از مرگ رئیس جمهور ضیاء الحق (متوفی 1367ش/1988م)به خود مشغول داشته بود معلوم نبود که برنامه اسلامی کردن پاکستان درآینده تا چه حدتعقیب شود.

در سودان درسالهای 1361تا1364ش(1983-1985م) تجربۀ کوتاهی کردن در جهت اسلامی کردن سودان به وسیله یک دیکتاتور نظامی به عمل آمد که مهمترین چهرۀ مشخصه آن اجرای قوانین جزای اسلام تحت عنوان حدود بود.پس از یک وقفۀ کوتاه در جهت مردم سالاری ،برنامه اسلامی کردن سودان به شیوه پایدار و روش مند به وسیله یک دیکتاتوری نظامی جدیدی که در 1368ش/1989م قدرت را به دست گرفت وبا شاخۀ سودانی اخوان یا جبهه اسلامی ملل متحد بود ،تعقیب شد.آنچه حکومت سودان را از هدف خود تبدیل سودان به یک دولت الگوی اسلامی بود بازداشت.مقاومت سخت سودانیان آفریقایی جنوب کشور بود که از لحاظ دینی اَنیمیست یا مسیحی مذهب بودند و با سیاست اسلامی کردن، و هم با سیاست عربی کردن کشور که با آن همراه بود مخالفت ورزیدند.جنگ داخلی که براثر برنامه اسلامی کردن سودان در1361ش/1983م آغاز شد. بی وقفه به سالهای دهۀ 1990کشیده شد.

درمصر ،دردهۀ های 1350و1360ش(1970و1980م)پیشنهادهایی برای اسلامی کردن حقوق اظهار شد که از جمله قوانین جزایی اسلام ربا واعمال دقیق اخلاقیت اسلامی مثل تفکیک زن ومرد در وسایل نقلیه عمومی ودردانشگاهها وبیرون راندن زنان از بعضی از مشاغل رادوباره به حالت قبلی باز گرداند .جامعه مسیحیان قبطی مصر به بعضی از این پیشنهادهای اسلامی از جمله مجازات اعدام برای ارتداد از اسلام سخت اعتراض نمودند ودرنتیجه تنشهای دینی بالا گرفت.اگرچه بسیاری از این پیشنهادها به نتیجه نرسید ،قانونی دائر برمنع مصرف مشروبات الکلی تصویب شد.که در1355ش/1976م به مرحله اجرا درآمد .این قانون یک سلسله استثناهایی قائل شده بود که تأثیر واقعی آن را تا حد زیادی خنثی می کرد .همزمان پیشن نویس قوانین مدون جدیدی بر مبنای فقه اسلامی زیر نظر دولت تهیه شد که پس از ارائه آنها به مجلس مقننه در1361ش/1982م هیچکدام نهایتاً به تصویب نرسید .درنتیجه تسلیم به احساساتی که طرفدار اسلامی کردن مصربود،دومین اصل قانون اساسی مصردر 1359ش/1980م اصلاح شدودرشریعت به جای آنکه «یکی از منابع اصلی ـ چنان که بیش از آن درمتن قانون این عبارت آمده بود» معرفی کند به «منبع اصلی قانون گذاری»تبدیل کرد. در 1364ش/1985م تلاش برای درخواست حکمی از دادگاه عالی قانون اساسی برای ابطال یکی از شروط قانون مدنی که براساس آن هنگامی که باز پرداخت وام به تأخیر افتد باید بهره به آن تعلق گیرد به جهت مخالفت با اصل  20 قانون اساسی ،موردموافقت قرار نگرفت ودادگاه اعلام داشت که قانون اساسی مذکور نسبت به قوانین موجودکه مخالف شریعت باشد عطف به ماسبق نخواهد شد. در مصر پیشنهاد های مربوط به اسلامی کردن دولت وقوانین مورد مخالفت کسانی قرار گرفت که اظهار می داشتند که وحدت دین ودولت دراوضاع واحوال فعلی موجب از بین رفتن هر دو می شود. در بین این دسته از مخالفان دو تن به نامهای محمد سعیدالعشماوی و فرج فوضه(متوفی1371ش/1992م)قابل ذکراست .

حرکتهای اصول گرای نیرومندی که براحساسات عامه دلپذیر بود در جهت طرفداری از اجرای قانون شرع وبازگرداندن حقوق اسلامی دربسیاری از کشورها،از طرف حکومتهایی که ازپایه با نگرش غیر دینی خود این حکومتها راتهدیدی به قدرت سیاسی خود تلقی می کردند،باشدت سرکوب شد. درالجزایر در1370ش/1991م یک حزب اصول گرا درپی فرایندهای مردم سالارانه درانتخابات برنده شدولی قبل ازاینکه بتواند حکومتی تشکیل دهد در اوایل سال1371ش/1992م با دخالت نظامی از تشکیل حکومت محروم شد.

جریانات اخیر.از سالهای 1340ش/1960م به بعد کاربرد منابع اسلامی درزمینه مسائلی که قبلاً حقوق اسلامی درآنها توسعه ای نیافته بود و اساساً نظریه های اسلامی درآن زمینه غیر کافی تلقی شده بودـ همچون مسائل مربوط به حقوق عمومی ـ توسعه یافت.همان طوری که مسلمانان نظریه هایی را که طبقه بندیهایی سنتی فقه رانادیده می گرفت تولید می کردند.مرزهایی که قبلاً نظریه های مذاهب شیعه وسنّی را از یکدیگرجدا می کرد نیز نفوذپذیرتر شد. آثار ومنابع جدیدی به وسیله مسلمانانی که دارای پیشینه تحصیلی و نگرشهای متفاوتی بودند وبیشتر آنها بیش ازفقه، به ایدئولوژی گرایش داشتند منتشرشد.یک نگرانی عمده بازاندیشی راجع به اجرای اصول اسلامی درمسائل حقوق عمومی مانند حکومت، حقوق جزاواصول مربوط به اقتصاد کلان بود. در موضوع اقتصادکلان تحریم سنتی ربا که از بین بردن هر گونه بهره ای را واجب می شمرد مورد تفسیر مجدد قرار گرفت. در بین کسانی که دراین زمینه دست به قلم برده اند، سید  ابوالاعلی مودودی (1282-1358ش/1903-1979م )یک ایدئولوگ اصولگرای پاکستانی و محمد باقر صدر(1310-1359ش/1931-1359م)یک مجتهد شیعی عراقی قابل ذکرند. ولی درحالی که پشتیبانان اقتصاد اسلامی همه موافق بودندکه بانکهای اسلامی نوین باید تأسیس شودکه در آنها بهره ممنوع باشد، آنها نسبت به مسائل اقتصادی دیگر همچون جواز یا عدم جواز اقتصاد بازار آزاددر اسلام یا پذیرفتن خط مشیهای سوسیالیستی به طوری که درمناقشات و مناظرات پس از انقلاب اسلامی در ایران برسر مسائلی همچون اصلاحات ارضی وکنترل تجارت به وسیلۀ دولت مشهود بود ،به شدت مخالف بودند.موفقان اسلامی شدن جامعه خواستار ایجاددولتهای اسلامی براساس ضوابط اسلامی بودند،هر چند که نسبت به الگویی که چنین دولتی باید براساس آن تشکیل شود ،توافقی وجود نداشت.یکی از نویسندگان مؤثر در باب نقش اسلام در دولت حسن ترابی اهل سودان بود .اویک استاد حقوق تحصیل کرده درغرب بود که فعالیت خود رابه عنوان یک ایدئولوژیست دراحیای اسلام ویک نیروی رهبری کننده درسیاست سودان ادامه داد.دراین اوضاع واحوال ،گفتگوی نظری بر سر اینکه اسلام تا چه اندازه با نظام حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم همانگ است واینکه اسلام تاچه اندازه اصول مردم سالاری می تواند درنظام خود بپذیرد همچنان ادامه یافت.[←بانک وبانکداری؛ بهره؛ و زندگینامه اشخاصی که درسطور پیشین ازآنها یادشده است]

هم زمان، سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی، پیشنهادهایی راارائه دادکه بالقوه می توانست در رویکرد به حقوق اسلامی به ایجاد وحدت بیشتر بینجامد .برای مثال،سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه ای درباره اصول حقوق بشر اسلامی در 1369ش/1990م صادر کرد .[←حقوق بشر]

اختلاف نظرها راجع به حقوق زن دراسلام که اصولگرایان و حامیان قوانین شرعی همچون گذشته دربرابر فمینیستهای مسلمان که به طور فزاینده ای با صراحت عقاید خود رابیان وصف آرایی می کردند.افزایش روز افزون آشنایی مسلمانان با عقاید فمینیسم و اصول حقوق بشر بین المللی به این معنا بود که قوانین مؤثر برزنان از جمله دستورات اسلامی، به طور فزاینده ای بر اساس هماهنگی آنها با معیار امروزین تساوی حقوق زن ومرد دوباره ارزیابی می شد.فاطمه مرنیسی اهل مراکش یکی از قوی ترین طرفداران این عقیده بود که طرز تفکر مردان ونه آموزه های صحیح اسلامی مانع تساوی حقوق زنان [و مردان] بود.                                    [← فمینیسم ؛ مرنیسی؛ فاطمه]

محمد آرکون اسلام شناسی الجزایری که درفرانسه تدریس می کرد تحلیلهایی جنجال برانگیز از وضعیت اندیشۀ اسلامی ارائه کرد وپیشنهادهایی برای به روز در آوردن روش شناسیهاوتقویت ابعاد بین رشته ای وتطبیقی مطالعه اسلام ارائه داد.هر چند نوشته های آرکون مستقیماً معطوف به مشکلات اصلاحات حقوقی نبود اما مفاهیم ضمنی آثار او برای فهم وتبیین منابع اسلامی،بالقوه از اهمیت فوق العاده ای برخودار است.

                                                                                      [←آرکون،محمد]

منابع:                                                                                                                                 

1.Adams ,Charles  C. Islam and  Modernism  in  Egypt: A Study of  the Modern Reform  Movement  Inaugurated  by Muhammad EAbduh. London1933.

<اسلام وتجدد در مصر :مطالعه نهضت اصلاحات نوین که به دست محمد عبده افتتاح شد>؛مطالعه شایسته زندگی عبده و تأثیر وی دراصلاحات اسلامی.

2. Ahmad,Aziz. Islamic Modernism in India  and Pakistan,1857-1964. London 1967.

  <نوگرایی اسلام درهند وپاکستان 1857- 1964>؛یک مطالعه کلی ارزشمند.

3. Anderson, J.N.D.Law Refrom  in the Muslim Woerld. London 1967.    

<اصلاحات حقوقی در جهان اسلام >.شرح خلاصۀ اصلاحات قانون معاصر.

4. Ardoun, Mohammed. Pour  une  critique de  La raison  islamique. Paris.1984.

مجموعه مقالاتی که بیانگر دیدگاههای بدیع ودقیق درباره میراث اسلامی وبه قلم یک متفکر برجستۀ مسلمان است.

5. Borrmans, Maurice Statut Personnel et Famille  au Maghreb de 1940 a nos  joura. Paris 1977.

مطالعه وعالی اصلاحات قانونی در آفریقای شمالی که موقعیت فردی تحت تأثیر قرار می داد.

6. Enayat, Hamid. Modern  Islamic Political Thought. Austin 1982.

<اندیشه نوین سیاسی اسلامی>؛بررسی گرایشها دراندیشۀ شیعه وسنی.

7. Esposito, John L.Women  and  Muslim  Family Law. Syracuse, N.Y>,1982.

<زنان وقوانین خانواده دراسلام>.

8. Ghunaymi, Muhammad Tal at- al-.the Muslim Conception  of  International  Law and  the  Western Approach. The Hague,1969.

<برداشت مسلمانان از قوانین بین المللی ورویکردغربی>؛مطالعۀ سودمندی که به مقایسه رویکردهای غربی واسلامی به قوانین بین الملل می پردازد.

9. Hooker, M.B.Islamic Law in South- Esia. Singapore,1984.

<قوانین اسلامی در آسیای جنوب شرقی >؛بررسی تحولات اخیر مربوط به قوانین اسلامی درمنطقه.

10. Kerr, Malcolm  H.Islamic Reforn: The Pilitical and Legal Theories of MuhEammad  E,Abduh  and  RashaId RidEal. Berkeley 1966.

<اصلاحات اسلامی >؛نظریه های حقوقی وسیاسی محمدعبده ورشیدرضا>؛بررسی علمی عقاید دوچهره مهم دراندیشۀاصلاح طلب اسلامی.

11. Kuran, Timur.The Economic  Impact of Islamic Fundamentalism’.In Fundamentalisms  and  the State:Remaking Polithes, Economies, and  Miliatance, edited  by Martin E.Marty and Scott  Appleby, pp. 302-341. Chicago 1993.

>تأثیراقتصادی بنیانگرایی اسلامی>؛بررسی اقتصاداسلامی وبازنگری تجارب اخیر در کاربرد اصول آن.

12. Lewis, Bernard.The Emergance of Modern Turkey. 2d ed. London  and New York 1968.

<ظهور ترکیه نوین>؛تاریخ دقیق اواخر امپراتوری عثمانی واوایل دوران جمهوری وبررسی گرایشهاوعوامل مؤثر براصلاح طلبی.

13. Mayer, Ann  Elizabetd.The Fundamentalist  Impact on  Law, Politics, and Constituions  in  Iran,Pakistan, and the Sudan. In Fundamentalisms  and the state:Remaking Polities, Economies,  and Militance  edited  by Martin E.Marty and  R.Scott Appleby, pp. 110-151. Chicago,1993.

<تأثیر بنیادگرایی برحقوق ،سیاست وقانون اساسی درایران،پاکستان وسودان>؛ارزیابی تحولات حقوقی ناشی ازبرنامه های اصلاح طلبانه در سه کشور [یاد شده]

14. Peters, Rudolph. Islam and  Colonialism:The  Doctrine  of Jihad  in Modern Hastory.The Hague,1979.

<اسلام واستعمار :آموزه جهاد درتاریخ معاصر>؛بررسی آگاهانۀ چگونگی شکل گیری اصول عقاید جهاد.

15. Sanhuri, Abd  al-Razzaq al-. Le calhfat, son evolution  vers  une Societe des nations orientale. Paris,1926.

رساله ای به قلم حقوق دان شهیرعرب (عبدالرزاق السنهوری) درباره این که چگونه اصول خلافت می تواند در شرایط سیاسی معاصر کاربرد داشته باشد.

16. Ziadeh, Farhat.Lawyers, the of Rule, and  Liberalism in Modern  Egypt.Stanford,Calif.,  1968.

<حقوق دانان ،حکومت قانون وآزادی خواهی درمصر معاصر>؛بررسی شایسته تاریخی بنیادهای حقوقی معاصروحرفۀ حقوقی در مصر.       

/آن الیزات مایر/[25]

 


.1. LAW

 .[2] دراین تعبیرمسامحه وجود دارد. شیعیان،امام صادق علیه السلام را مؤسس مذهب فقهی خود نمی دانند،بلکه به نظر آنان، با توجه به اوضاع تاریخی و بر طرف شدن برخی تنگناهای گذشته، آن حضرت فرصتی برای ارائۀ فقه ورفع کاستیها وبرطرف کردن موارد خطای فقه رایج یافتند، و گرنه از نظر شیعه،فقه اسلامی مبتنی بر کتاب وسنّت، به مثابۀ دو منبع بی خطای شریعت، است و این سنّت با پیامبر اکرم آغاز می شود و تا آخرین امام ادامه می یابد.

3. Diachronic.

[4]Ignacz  Goldziher.

5. Joseph  Schacht.

[6]John    Wansbrough

. [7] این تعبیردقیق نیست ، زیرا شیعیان که تا سال 260ق دوران حضور امام معصوم را تجربه می کردند،به دلالت امامان خود قواعد کلی اصول استنباط احکام را آموخته بودند؛النهایه،باتوجه به امکان دسترسی به امامان،نیازی به تدوین متابی درعلم اصول نمی دیدند؛ولی بعدها به این مهم پرداختندوآثار اصولی ارزنده ای فراهم آوردند.

[8] . درباۀ این اظهار نظر باید افزود :در تعلیم شیعی ،به استناد آیات قرآن وبرخی ادلّۀ عقلی ونقلی ،هر نوع اقدام حکومتی وتصرف آمیز در زندگی دیگران اساساً غیر مشروع است.چون هیچ کس بردیگری ولایت ندارد .اما ضرورت تصرفات ولایی درنظام اجتماعی نیز غیرقابل آنکار است وبنابراین باید افراد معینی این حق تصرف را داشته باشد.خاسته نظام امت منصوص الهی همین امر مهم است.حال فقهای شیعه در عصر غیبت امام دوازدهم علیه السلام ،به استناد مجموعه ای ازداده های دینی ،راهکارهای مشروعیت تصرفات ولایی در صورت عدم دسترسی به امام معصوم ونیز حدود آن را شناسایی کرده اند ،که البته اختلاف نظرهایی نیزدراین باب دارند .آنچه مسلم است امور قضایی وتصرف دروجوه واجب مالی (خمس،زکات)بر عهده فقیهان نهاده شده است .به تعبیر دیگر ,طبق احادیث متعدد ،فقها مکلف به دخالت دراین امور شده اند(برای تفصیل ← «ولایت فقیه»).

9. normative

[10] . برای اطلاعات تفصیلی دربارۀ نظریۀ تلفیق ←دانشنامۀ جهان اسلام ،ج8،ص102- 105،مقاله تلفیق از محمد کاظم رحمان ستایش.

[11]. tradition

12. Norman  Calder

[13]. عبدالله بن مسعود از نخستین گروندگان به پیامبر اکرم ،وبه گفته خود او ،ششمین مومن بود وی ازنخستین مهاجران به حبشه بود وسپس درمدینه به پیامبر اکرم ومسلمانان مهاجر پیوست .دربسیاری از غزوات از جمله بدر واحد ،شرکت جست پیامبر رابسیار همراهی می کرد وبه آن حضرت خدمت می نمود.ظاهراً مراد از «خادم»همین نکته اخیر است(دربارۀ او←دایرة المعارف بزرگ اسلام ،ج4،ص613- 618،مقالۀ «ابن مسعود»). .

[14]. Mecelle.

[15]. Farhat  J. Ziadeh.

16.این نظر که علمای متقدم شیعه تحت تأثیر نظام کلامی معتزله تربیت شدند ،هر چند در مقایسه با سایر آرای رایج دراین باب منصفانه تر است ،اما همچنان متأثر از ادعای مشهوری است که از همان عصر معتزلیان مطرح وبراثر تکرار بسیار ،وسپس تأکیدات محققان ومؤلفان جدید،پذیرفته شده است ؛حال انکه شواهد ودلایل بسیار برناتمام بودن این ادعا از گذشته تا امروز اقامه شده است (برای تفصیل این بحث ←کلام).

[17]. Abdulaziz  Sachedina.

[18]. Lausanne

   2. Kemal  Ataturk

[20] . وجود تفاوتهایی دراحکام به اعتبار جنسیت (زن یا مرد بودن )وبه اعتباردین (مسلمان یا غیر مسلمان بودن )اگرچه در موارد زیادی قابل تجدید نظر ومناقشه است ؛اما نفس این تفاوتها را نباید از منظر درجه دوم بودن تفسیر کرد اگرنپذیریم که لازمه اختصاص دادن یک سمت به یک فرد یا موظف کردن یک فرد به انجام یک کار، در مطلوبترین شکل،وجود قابلیتها ،زمینه ها وظرفیتها تکوینی وتربیتی  واجتماعی وتاریخی است ،دراین صورت ،تعیین شئون ومسئولیتهای افراد باید معطوف به آن زمینه ها وظرفیتها وقابلیت باشد .طبعاًاین عطف توجه ورعایت مصالح مبتنی برآن، هیچگاه به معنای درجه دوم قرار دادن افراد نیست .شاید نویسنده این مقاله ،دراین داوری پیشینه دیدگاههای جهان غربی درباره زنان را درنظر داشته است،که اساساً وبه استنادکتاب مقدس زنان را به لحاظ تکوینی «آفریده درجه دوم »وبه تعبیر صریحتر :نسخه ناقصی از مرد می دانستند .آن نظرها دردورۀ جدید منسوخ شد ونظراتی دیگر به جای آنها غلبه یافت ونظامهای اداری وحقوقی عرفی برپایه نگرشهای جدید طراحی شد .امادرمجموعه تعلیم اسللامی ،نه آن آرای کهن مقبول ومبنا بوده است ونه این نگرشهای جدید تماماً پذیرفته شده است ،بلکه علمای اسلام با تکیه براصل این مسلم که احکام شریعت در نفس الامر برپایه مصالح ومفاسد واقعی اعتبارشده اند ،به سراغ منابع اصلی استنباط می روند وبا لحاظ کردن ملاکهای معتبر استنباط ،تلاش می کنند حدالامکان به حکم واقعی دست یابند.موضوع شناسی ،چه موضوعات کاملاً عرفی وچه موضوعات استنباطی ،یکی از ارکان عمل اجتهاد است.

[21]. Code  Morand

[22] . وابستگی وثیق ابن تیمیه به مذهب حنبلی با این وجه تعلیلی مؤلف سازگار نیست ،ولی شاید بتوان گفت که چون ابن تیمیه به شدت مخالف تقلید ومعتقدبه استمراراجتهاد بوده،تغییر وتحول در فقه او امکان بیشتری ،درمقایسه با سایرمجتهدان مذهبش ،داشته است.

[23] . احتمالاً نویسنده مقاله امکان مراجعه به قوانین مدنی ایران ،پس از انقلاب اسلامی راندشته است .قانون حمایت خانواده  مصوب 1346ش(وبا اصلاحاتی در1353ش )،مشتمل چند تغییر نسبت به قانون مدنی مصوب 1314ش بود از جمله اعطای حق درخواست طلاق به زنان ومحدود کردن تعدد زوجات ،پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1357ش)وتشکیل نظام مبتنی بر احکام اسلامی ،بازنگری درهمه قوانین موضوعه یک ضرورت اجتماعی ـ سیاسی بود؛اما با توجه به استقرار واجرای قانون مذکور درطول بیش از ده سال ،فعالیت این دادگاهها تا تدوین قانون جدید ادامه یافت ،وبرای رفع ناسازگاری آن با احکام فقهی چند اقدام شد.درموضوع سرپرستی کودک ،درصورت وقوع طلاق ،فقهای شیعه چند رأی داشته اند که بنابر مشهورترین آنها سرپرستی (حضانت به مثابه آمیزه ای از حق وتکلیف )دختر تا هفت سالگی وپسر تا دو سالگی بامادروپس ازآن با پدراست .بدیهی است این حکم درصورت وجود شرایط برابرمثل سلامت جسمی وعقلی واخلاقی وتوانایی مالی است وفقدان هر یک از شرایط منشأ تصمیم دیگری به تشخیص حاکم شرع یا دادگاه ،خواهد شد قانون مدنی ایران مصوب سال 1314ش ،همین حکم مشهور را پذیرفته بود .این قانون پس از بررسی مجدد با یک اصلاحیه در1382ش تثبیت شد.طبق آن اصلاحیه ،پس از اتمام دوره حضانت مادر ،درصورت  بروزاختلاف بین پدر ومادر دادگاه بر پایه رعایت مصلحت ،برای تعیین سر پرست کودک حکم می کند (←دانشنامه جهان اسلام ،ج 13،مقاله «حضانت»از سیدعلی علوی).درمورد تعدد زوجات وموارد دیگر ،با توجه به این نکته که ازدواج یک عقد(قرارداد)است ودرزمان انشای عقد می توان شروطی را که مخالف اقتضای عقد نباشد،به صورت شرط ضمنی مطرح کرد طبق قوانین جاری ،مرد شمار زیادی از موارد رااعلام می کند که درصورت وقوع هر یک ازآنها همسر آینده او وکالت درطلاق دارد .شرط ضمن عقد از گذشته نیز در احکام ازواج مطرح بوده است.از جمله آنکه زن می توانسته است ،هنگام عقد ازدواج،محل سکونت خود را تعیین کند .این نکته نیز درخور ذکر است ،که درقوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تبع فقه اسلامی ،پذیرش همه موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»که در1358ش درمجموعه عمومی سازمان ملل متحد تصویب واز 1360ش لازم الاجرا شد،ممکن نیست (نیز ← دانشنامه جهان اسلام ،ج13،مقالۀ«حقوق زنان»از حسین بستان).

[24] . این داوری ناشی از عدم اطلاع یا به اعتبار دیدگاه بدبینانه وذهنیت منفی رایج بوده است .وجود تفاوتهایی بین قوانین موضوعه ایران درامور جزایی و کیفری و قوانین مدنی با قوانین بسیاری از کشورهای غربی،نباید به صورت ارزشداورانه موردانتقاد قرار گیرد (دراین باره← مقالات «حقوق»دردانشنامه جهان اسلام ،ج 13).

25. Ann  Elizabeth  Mayer

 

 

 

منبع: دایره المعارف جهان نوین اسلام، جلد سوم، جان ال اسپوزیتو؛ ترجمه و تحقیق زیرنظر حسن طارمی راد، Esposito John L, The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World

 

 


انتهای پیام


نظر شما درباره این مطلب
نام :
ایمیل :


کد موجود در تصویررا وارد نمایید:
     
 
به اشتراک گذاشتن/ایمیل/بوک مارک این مطلب





بالا